هفتي ضرار
لم تعد جماعة العدل والاحسان مجرد تنظيم ديني معارض للنظام السياسي المغربي، بل باتت، بحسب المعطيات التي جمعها هذا التحقيق ميدانيا، تمثل شبكة نفوذ واسعة تتحرك في أكثر من واجهة في الوقت نفسه. النقابات، التعليم، المجتمع المدني، التعبئة الاجتماعية، الملفات الاقتصادية والعلاقات الخارجية، مع خطاب سياسي يطرح بوضوح تصورا بديلا لطبيعة الحكم وموازين السلطة في المغرب.
وهنا تحديدا تبدأ القصة الحقيقية، لأن الخلاف مع الجماعة لا يتعلق فقط بما تقوله في بياناتها، بل بما تقوم به على الأرض، وبكيفية بناء النفوذ داخل المجتمع، وبالجهات التي تتحرك معها، وبمصادر التمويل والدعم المحتملة، وبالمسافة بين خطابها الرسمي وبين مواقف وتحركات عدد من المحيطين بها.
فالوثيقة السياسية التي قدمتها الجماعة للرأي العام تتضمن 777 مقترحا وتتناول السياسة والاقتصاد والمجتمع والتربية، ما يؤكد أن المشروع الذي تقدمه الجماعة لا ينحصر في العمل الدعوي، بل يقدم تصورا شاملا للمجتمع والدولة والحكم.
ومن هنا تبرز أولى معادلات الخطر. حين يتحول التنظيم من مجرد معارضة سياسية إلى شبكة ممتدة داخل قطاعات اجتماعية ومهنية حساسة، فإن السؤال لا يعود فقط ماذا تريد الجماعة، بل كيف تعمل على الوصول إلى ذلك.
وبحسب المعطيات الميدانية، فإن النقابات والتعليم يشكلان إحدى أهم ساحات هذا التمدد. فالحضور داخل قطاعات مهنية وتعليمية لا يُنظر إليه التحقيق باعتباره مجرد نشاط نقابي عادي، بل باعتباره جزءا من منظومة أوسع لبناء التأثير الاجتماعي والسياسي، خصوصا عندما تتقاطع التعبئة المهنية مع الخطاب السياسي للجماعة.
ومن النقابة إلى التعليم، ثم إلى الملفات الاقتصادية، تُظهر معطيات التحقيق أن مواجهة بعض الشركات والاستثمارات الاجنبية تدخل أيضا ضمن خطاب تعبوي أوسع، يقدم المعركة الاقتصادية باعتبارها جزءا من معركة السيادة والاستقلال عن الخارج. والمشكلة هنا ليست في انتقاد شركة أو سياسة اقتصادية، فهذا حق مشروع، وإنما في تحويل القطاعات المهنية والاجتماعية إلى ساحات تعبئة سياسية مستمرة.
وهذه النقطة تقود مباشرة إلى معادلة الاستقرار المغربي. فالمغرب ليس مجرد حكومة تتغير، ولا مجرد برلمان أو انتخابات، بل نظام دستوري يقوم على الملكية الدستورية والديمقراطية البرلمانية والاجتماعية، وعلى مؤسسات وتوازنات وثوابت دستورية، في مقدمتها الملكية والوحدة الوطنية والاختيار الديمقراطي.
لذلك فإن الخطر لا يتمثل في مجرد وجود معارضة، وإنما في احتمال بناء منظومة نفوذ موازية داخل المجتمع تستطيع التأثير في النقابات والتعليم والشارع والاقتصاد والمجتمع المدني، ثم توظيف هذا النفوذ في مواجهة بنية النظام السياسي.
وهنا يصبح ملف التعايش أكثر حساسية.
فالمغرب يقوم على تركيبة اجتماعية وثقافية ودينية متعددة، والدستور نفسه يقر بتعدد روافد الهوية المغربية، بما فيها الرافد العبري. وبالتالي فإن أي خطاب يدفع نحو تقسيم المجتمع إلى معسكرات دينية أو إيديولوجية متصارعة يمكن أن يتحول من خلاف سياسي إلى مصدر للاستقطاب الاجتماعي.
وفي هذا السياق، يجب التمييز بدقة بين معارضة إسرائيل أو رفض التطبيع وبين معاداة السامية. فالموقف السياسي من إسرائيل لا يكفي وحده لوصف جماعة أو شخص بمعاداة السامية، لكن أي خطاب يستهدف اليهود باعتبارهم جماعة دينية أو إثنية يمثل مسألة مختلفة تماما ويحتاج إلى أدلة محددة وتصريحات موثقة.
ومن هنا يتم الانتقال إلى العلاقات الخارجية، وهي الحلقة التي تجعل شبكة النفوذ أكثر تعقيدا.
فالجماعة تعلن رسميا رفض التبعية للخارج، وقد تحدث رئيس مكتب علاقاتها الخارجية عن نبذ السرية والعنف والتبعية الخارجية باعتبارها من ثوابتها المعلنة. لكن المعطيات حول العلاقات والاتصالات والتمويل المحتمل تفتح سؤالا مختلفا حول طبيعة بعض القنوات الخارجية المحيطة بالجماعة.
وفي هذا الإطار ترد فرضية التمويل المحتمل عبر شبكات مرتبطة بقطر وسلطنة عمان ضمن المعطيات التي يتتبعها التحقيق، لا باعتبار وجود تمويل حكومي مباشر مثبتا في حد ذاته، وإنما باعتبارها مسارات مالية واتصالات خارجية تحتاج إلى تفكيك وتتبع وثائقي. وهنا تحديدا يجب البحث عن التحويلات والواجهات والجمعيات والأفراد والشركات، لا الاكتفاء بالشعارات.
وتزداد حساسية هذا الملف عندما نصل إلى ايران.
ففي مارس 2026 أدانت الجماعة الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران، واتخذت موقفا متضامنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد نقلت وسائل إعلام مغربية مضمون هذا الموقف. هذا الموقف العلني لا يثبت بمفرده وجود تبعية تنظيمية لإيران، لكنه يمثل معطى مهما في قراءة الاصطفافات الإقليمية للجماعة، خصوصا عندما يوضع إلى جانب شبكة العلاقات الخارجية التي يتتبعها التحقيق.
هنا يظهر السؤال الأكثر حساسية: هل نحن أمام تقاطع فكري وسياسي مع قوى إقليمية، أم أمام شبكة نفوذ أكثر عمقا؟
الإجابة لا يمكن أن تأتي من البيانات وحدها.
وفي ملف الصحراء المغربية، تصبح هذه المسافة بين الورق والميدان أكثر وضوحا. فالجماعة تقول في وثيقة منشورة إنها متمسكة بوحدة الدولة المغربية وترفض مشاريع التجزئة، كما اعتبرت مقترح الحكم الذاتي أساسا يمكن أن يشكل فرصة للحل.
لكن التحقيق يتوقف هنا عند ما يمكن تسميته بالتقية السياسية، بمعناها التحليلي، أي الفرق بين خطاب مكتوب بعناية وبين ما تكشفه المواقف والتحركات والاصطفافات على الأرض.
فعلى الورق شيء، وفي الميدان شيء آخر.
وهذه ليست مسألة لغوية. عندما تكون قضية الصحراء جزءا من صلب الأمن القومي المغربي، فإن المعيار لا ينبغي أن يكون فقط ما يُكتب في بيان رسمي، بل أيضا كيف يتصرف التنظيم ومحيطه، وما هي مواقفه في مختلف المحطات، ومن يتواصل معه، وكيف يتعامل مع القوى التي تنازع المغرب وحدته الترابية. والأمر نفسه ينطبق على سبتة.
فبعد موجة النزوح الجماعي نحو سبتة، أصدرت الجماعة بيانا حمّل النظام السياسي مسؤولية سياسية وأخلاقية واسعة، فيما تحدث أمينها العام، محمد عبادي، عن الأزمة باعتبارها نتيجة للحكرة والفقر والفساد وفقدان الكرامة.
وفي المقابل، تكشف المعطيات الميدانية تفاصيل أخرى حول تحركات أشخاص من محيط الجماعة خلال تلك الأحداث، وهي معطيات يرى التحقيق أنها تستحق الفحص ضمن الصورة الكاملة للحدث.
ولا يتعلق الأمر هنا بالتشكيك في معاناة الشباب الذين حاولوا الوصول إلى سبتة، فقد وثق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدوره حجم المأساة وتعقيدات عمليات العبور الجماعي، واعتمد في عمله على الرصد الميداني والشهادات ومصادر متعددة. بل إن السؤال الحقيقي هو: من يستثمر سياسيا في هذه المأساة؟ ومن يحول الأزمة الاجتماعية إلى منصة لإعادة بناء الشرعية السياسية؟
ومن هنا تبرز إحدى المفارقات المركزية: الجماعة تنتقد النظام باسم الديمقراطية، لكنها في الوقت نفسه تقدم مشروعا سياسيا شاملا يتجاوز المعارضة الحزبية التقليدية، وتعمل على بناء حضور داخل قطاعات المجتمع، وتطرح تصورا جديدا للدولة والمؤسسات.
وفي وثيقتها السياسية، تتحدث الجماعة عن نظام سياسي يقوم على سلط حقيقية ومستقلة ومتوازنة ومتعاونة، وعن دولة مدنية قائمة على تعاقد دستوري منبثق من الإرادة الشعبية. وهنا بالضبط يوجد جوهر الخلاف مع معادلة الملكية الدستورية القائمة: هل يتعلق الامر بإصلاح داخل النظام، أم بإعادة تأسيس قواعد النظام نفسه؟
هذا السؤال ليس ترفا سياسيا، لأن الاستقرار الاجتماعي المغربي يقوم على التعدد وليس على احتكار المعارضة، لكنه يقوم أيضا على أن تكون المنافسة السياسية داخل المؤسسات والقانون، لا عبر بناء مراكز نفوذ موازية تتحول تدريجيا إلى سلطة اجتماعية وسياسية غير منتخبة.
ومن هذه الزاوية، فإن النقابات والتعليم والجمعيات والاقتصاد ليست ملفات منفصلة. إنها حلقات في شبكة واحدة: النفوذ المهني يوفر التعبئة، والتعليم يوفر الامتداد الاجتماعي، والجمعيات توفر المجال المدني، والخطاب الديني يوفر الشرعية الرمزية، والعلاقات الخارجية تفتح المجال الإقليمي، بينما يوفر الشارع لحظة الضغط السياسي.
وعندما تتجمع هذه العناصر، يصبح السؤال حول الاستقرار الاجتماعي مشروعا، لأن الخطر لا يبدأ عندما يعلن تنظيم ما أنه يريد تغيير النظام، بل عندما يستطيع بناء أدوات اجتماعية ومهنية واقتصادية وثقافية تسمح له بالتأثير في المجتمع خارج الأطر السياسية التقليدية.
وهنا تحديدا تكمن المسألة أمام الدولة والمجتمع: هل تظل هذه الشبكات مجرد تعبير عن المعارضة السياسية والاجتماعية، أم أنها تتحول إلى بنية نفوذ موازية يمكن أن تعيد تشكيل موازين القوة داخل المجتمع؟
وفي الحالة المغربية، تتجاوز المسألة السياسة اليومية، لأنها تمس أيضا التعايش والاستقرار ووحدة النسيج الوطني. فالمجتمع المغربي الذي عرف تاريخيا تعددا دينيا وثقافيا لا يحتمل تحويل الخلاف السياسي إلى صراع هوياتي، ولا تحويل الدين إلى أداة لتقسيم المجتمع إلى مؤمنين وغير مؤمنين، وطنيين وغير وطنيين، أو موالين ومعارضين.
ومن سبتة إلى الصحراء، ومن النقابات إلى التعليم، ومن الشركات إلى التمويل الخارجي، ومن الخطاب المكتوب إلى التحركات الميدانية، يضع التحقيق خيطا واحدا أمام القارئ: المشكلة ليست في وجود جماعة معارضة، بل في طبيعة شبكة النفوذ التي بنتها، وفي حدود المشروع الذي تسعى إلى تحقيقه، وفي المسافة بين ما تقوله وما تفعله.
ولهذا فان السؤال النهائي ليس ما إذا كانت “العدل والإحسان” تمتلك خطابا سياسيا قويا، فهذا أمر واضح، وإنما ما إذا كانت ممارساتها وشبكاتها وتحركاتها الخارجية والاجتماعية تنسجم مع قواعد التعدد السياسي والتعايش والاستقرار التي يقوم عليها المغرب، أم أنها تعمل، تدريجيا، على بناء معادلة نفوذ موازية للنظام السياسي القائم.
وهنا، تبدأ عملية كشف الشبكة الحقيقية. المال، الأشخاص، الجمعيات، النقابات، التعليم، الاتصالات الخارجية، المواقف الميدانية، ثم مقارنة كل ذلك بما كُتب على الورق. فهناك فقط يمكن معرفة ما إذا كان الخطاب مجرد خطاب، أم أن وراءه مشروعا سياسيا أكبر بكثير مما يظهر للعلن.