المساء اليوم – طنجة:
وجه الحزب الاشتراكي الموحد – فرع طنجة، رسالة رسمية إلى والي ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، يطالب فيها بالتدخل العاجل لوضع حد للفوضى التي تسببها الدراجات النارية بالمدينة، حفاظا على السلامة الطرقية والنظام العام.
وجاء في الرسالة، المؤرخة في 15 أكتوبر 2026، أن الحزب يلفت نظر الوالي إلى “تفاقم مظاهر الفوضى المرتبطة باستعمال الدراجات النارية بالمدينة، وما يترتب عنها من تهديد لسلامة المواطنين والمواطنات وإخلال بالسكينة والنظام العام، نتيجة القيادة المتهورة والسرعة المفرطة وعدم احترام قانون السير، فضلا عن الضجيج واستعمال الأرصفة، وما يثار بشأن توظيف بعض الدراجات في ارتكاب أفعال إجرامية”.
وأكد الحزب أن هذه الظاهرة خلفت حوادث وضحايا ومآسي إنسانية، مما يستدعي تحركا فوريا.
وطالبت الرسالة باتخاذ 6 تدابير مقترحة وعاجلة للحد من هذه الفوضى الرهيبة في شوارع طنحة، من بينها التطبيق الصارم لمدونة السير وتفعيل المقتضيات الزجرية في مواجهة القيادة المتهورة والسرعة المفرطة وعدم استعمال الخوذة، مع حجز الدراجات المخالفة متى توفرت الشروط القانونية، والتصدي الصارم لاستعمال الأرصفة والممرات المخصصة للراجلين من طرف الدراجات النارية، وزجر المخالفات المرتبطة بذلك.
وطالبت الرسالة بمكافحة النشل والسرقة عبر تكثيف المراقبة والتحريات الأمنية للتصدي لاستعمال الدراجات النارية في ارتكاب هذه الجرائم، ومكافحة المخدرات عبر تعزيز التدخلات الأمنية لمواجهة استعمال الدراجات النارية في ترويج الممنوعات.
كما دعت الرسالة الموجهة إلى والي طنجة إلى مراقبة وكالات كراء الدراجات النارية والتحقق من احترامها للشروط القانونية، ولا سيما توثيق هوية المكترين وعقود الكراء، ومحاربة الضجيج: مراقبة الدراجات المعدلة بصورة غير قانونية والمحدثة للضجيج، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
وأكد الحزب في ختام رسالته أن هذه المطالب تستهدف فرض احترام القانون وحماية الأرواح والممتلكات، دون تضييق على المستعملين الملتزمين بالقانون، ملتمسا من الوالي إصدار التوجيهات اللازمة لاتخاذ تدابير عاجلة وصارمة ومستدامة لوضع حد لهذه الفوضى بمدينة طنجة.
وتعيش طنجة على إيقاع فوضى غير مسبوقة للدراجات النارية، التي حولت طرقات المدينة إلى قطعة حقيقية من الجحيم، كما أدت إلى حوادث خلفت مئات الضحايا وآلاف المصابين.