المساء اليوم – متابعات:
كشف تقرير صادر عن الحرس المدني الإسباني أن نحو 88 ألفاً و146 مهاجراً يُعتقد أنهم عادوا إلى المغرب عقب موجة الدخول الجماعي التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة خلال الصيف الماضي، في تطور يعيد الجدل حول الأرقام الحقيقية للمهاجرين الذين دخلوا المدينة وعدد الذين تمكنوا من العودة.
ووفقاً لما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (RTVE)، استناداً إلى تقرير للحرس المدني مؤرخ في 27 أكتوبر، فإن هذه المعطيات وردت ضمن ملف قضائي تنظر فيه القاضية ماريا تاردون بالمحكمة الوطنية الإسبانية، والذي يتعلق بالتحقيق في عمليات الدخول غير النظامي للمهاجرين يومي 30 و31 يوليوز.
وتتجاوز الأرقام الواردة في التقرير الحصيلة التي أعلنتها الحكومة الإسبانية في وقت سابق.
ففي 31 يوليوز، تحدثت السلطات عن وصول نحو 50 ألف شخص من المغرب إلى سبتة، مع عودة أكثر من 37 ألفاً و500 منهم.
من جهته، قدّر رئيس حكومة سبتة، خوان خيسوس فيفاس، عدد الوافدين بنحو 60 ألف شخص، بينما أشار وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، في فاتح غشت، إلى أن العدد قد يتراوح بين 50 ألفاً و60 ألفاً.
وفي الرابع من غشت، رفعت وزارة الداخلية الإسبانية تقديراتها إلى 72 ألف مهاجر، مؤكدة أن نحو ألفي شخص ظلوا داخل المدينة، فيما أعلن الوزير عودة حوالي 70 ألفاً من أصل 72 ألف وافد.
وفي جانب آخر، كشف تقرير الحرس المدني عن تنفيذ المجموعات الخاصة للأنشطة تحت المائية، إلى جانب عناصر الخدمة البحرية، ما مجموعه 862 عملية إنقاذ في المياه الخاضعة للسيادة الإسبانية خلال أحداث الدخول الجماعي.
كما أكد التقرير تسجيل 90 حالة وفاة خلال هذه الأحداث.
وتطرق التقرير أيضاً إلى الموارد البشرية والأمنية التي جرى نشرها بالمدينة، موضحاً أن عدد المناصب المدرجة ضمن الهيكل الوظيفي للحرس المدني يبلغ 695 منصباً، غير أن عدد العناصر المتاحين فعلياً للعمل يتغير بحسب الإجازات والترقيات وحركة انتقال الموظفين.
وبحسب المعطيات ذاتها، بلغ عدد عناصر الحرس المدني المتاحين للخدمة 585 عنصراً يوم 29 يوليوز، قبل أن ينخفض إلى 437 عنصراً في 10 غشت، ثم يرتفع إلى 546 عنصراً بتاريخ 19 أكتوبر.
وأضاف التقرير أن السلطات الإسبانية عززت حضورها الأمني بالمدينة من خلال إرسال وحدات إضافية ووسائل لوجستية، جرى تكييفها وفق تطورات الوضع الميداني والاحتياجات العملياتية.
وتعيد هذه المعطيات تسليط الضوء على واحدة من أبرز أزمات الهجرة التي شهدتها الحدود بين المغرب وسبتة، كما تفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات بشأن الأعداد الفعلية للوافدين والعائدين، وحصيلة الضحايا، والمسؤوليات المرتبطة بتدبير تلك الأحداث.