المساء اليوم – الرباط:
أعلنت السلطات المغربية عن فتح تحقيق لمكافحة الإغراق التجاري بشأن واردات صلصات الطماطم القادمة من إسبانيا، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها ثلاث شركات مغربية تنشط في قطاع الصناعات الغذائية، تمثل مجتمعة نحو 90 في المائة من الإنتاج الوطني لهذه المنتجات.
وأفادت وزارة الصناعة والتجارة بأن التحقيق دخل حيز التنفيذ يوم الخميس 12 نونبر الجاري، ويهدف إلى التحقق مما إذا كانت المنتجات الإسبانية تُباع في السوق المغربية بأسعار تقل عن قيمتها العادية، بما قد يلحق أضراراً بالمنتجين المحليين.
وجاء فتح هذا التحقيق استجابة لطلب تقدمت به الفيدرالية المغربية لصناعات تعليب المنتجات الفلاحية (FICOPAM)، نيابة عن ثلاث شركات، هي:
شركة Vinaigrerie Moutarderie du Maroc (VMM).
شركة Agro Juice Processing (AJP).
شركة Les Conserves de Meknès.
وتؤكد هذه الشركات أن واردات صلصة الطماطم الإسبانية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ سنة 2023، مشيرة إلى أن أسعارها تقل عن الأسعار المتداولة في السوق المغربية، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على تنافسية المنتج الوطني ومؤشرات أداء المقاولات المحلية.
ويشمل التحقيق صلصات الطماطم الجاهزة للاستهلاك، سواء الموجهة للأسر أو المستعملة في المطاعم وقطاع الصناعات الغذائية.
في المقابل، استثنت السلطات المغربية صلصة الكاتشب من نطاق التحقيق، الذي يركز على المستحضرات السائلة وشبه السائلة المستعملة لتحسين مذاق الأغذية ورائحتها وقوامها ومظهرها.
وللتحقق من وجود ممارسات إغراق محتملة، حددت وزارة الصناعة والتجارة فترتين مرجعيتين:
الفترة الأولى: من فاتح يوليوز 2025 إلى 30 يونيو 2026، لدراسة هوامش الإغراق المحتملة.
الفترة الثانية: من فاتح يناير 2023 إلى 30 يونيو 2026، لتحليل تطور الواردات وانعكاساتها على الإنتاج الوطني.
وستشمل عملية البحث جمع المعطيات من المصنعين والمصدرين الإسبان، والمستوردين المغاربة، فضلاً عن المنتجين المحليين، بهدف مقارنة القيمة العادية للمنتجات بأسعار تصديرها وتحديد مدى تأثيرها على الصناعة الوطنية.
وحددت الوزارة يوم 18 دجنبر 2026، على الساعة الثالثة بعد الزوال بتوقيت المغرب، موعداً نهائياً أمام الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتها والوثائق المطلوبة.
وسيكون على المنتجين والمصدرين الإسبان تقديم بيانات تتعلق بمبيعاتهم وحجم إنتاجهم وأنشطتهم التجارية، فيما يتعين على المستوردين المغاربة الإفصاح عن حجم وقيمة مشترياتهم من المنتجات الإسبانية ومن باقي البلدان.
كما ستتوصل الشركات التي ستختارها السلطات للمشاركة في التحقيق باستبيانات خاصة يتعين عليها تعبئتها داخل الآجال المحددة.