المساء اليوم – صحف
باشرت مصالح المراقبة الإقليمية والجهوية التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مهام رقابية موسعة بشأن عناوين مستودعات تخزين البضائع المستوردة وتحويلها.
وذكرت “هسبريس” التي أوردت الخبر أن هذه المهام الرقابية شملت خلال مرحلة أولى أزيد من 167 شركة مستوردة، تركزت مواقعها بين محور الرباط-الدار البيضاء-طنجة، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالإدلاء بعناوين غير صحيحة لإخفاء الوجهات الفعلية لسلع وبضائع مستوردة بعد استكمال إجراءات التخليص الجمركي.
وأوردت نقلا عن مصادر جيدة الاطلاع أن التحريات الأولية أفضت إلى رصد تلاعبات في التصريحات المتعلقة بمواقع التخزين، ورطت 25 مستوردا ينشطون في استيراد منتجات النسيج والألبسة والتجهيزات الكهربائية والأدوات المنزلية، بعدما أظهرت عمليات التدقيق وجود اختلافات بين العناوين المصرح بها لدى الإدارة والمواقع الفعلية لتخزين البضائع، ما أثار شبهات بشأن توجيه سلع نحو مستودعات غير معلنة وتفادي إجراءات المراقبة الجمركية البعدية.
وأضافت المصادر ذاتها بتركيز عمليات المراقبة على مطابقة البيانات الواردة في التصريحات الجمركية مع العناوين الفعلية للمستودعات، والتحقق من طبيعة الأنشطة الممارسة داخلها، إلى جانب تتبع حركة البضائع بعد خروجها من الموانئ والمراكز الجمركية، والتثبت من مدى احترام الشركات المستوردة لالتزاماتها المتعلقة بالتصريح عن الوجهات النهائية للسلع.
وقادت التحريات الجارية -وفق المصادر نفسها – مراقبي الجمارك إلى ثلاث حالات في ضواحي الدار البيضاء، استدعت تدقيقا خاصا في عناوين التخزين، وسط شبهات تتعلق بتصريح مستوردين بمستودعات تبين أن بياناتها لا تتطابق مع المواقع الفعلية، حيث عمدوا إلى توجيه بضائع نحو فضاءات غير مدرجة في الوثائق الجمركية الخاصة بهم، وتعمدوا استعمال عناوين غير محينة، ما عزز الشكوك حول تلاعبات محتملة في قيم سلع وكمياتها، وعجل بإدراج هذه الشركات ضمن قوائم عمليات المراقبة البعدية المبرمجة.
وأفصحت المصادر نفسها عن أن الأبحاث امتدّت إلى مراجعة الوثائق المرتبطة بنقل البضائع واستقبالها، والتحقق من هوية الجهات المكلفة بتخزينها، خصوصا في حالات استعانت فيها شركات مستوردة بمتعهدين في الخدمات اللوجستية، وسط تدقيق بشأن احتمال استعمال عناوين صورية لإخفاء مسارات توزيع سلع وتحويلها إلى مواقع غير مصرح بها.

