المساء اليوم :
أقر محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، باستمرار أعطاب واختلالات عميقة داخل المنظومة التعليمية بالمغرب، رغم تعدد الإصلاحات والمخططات التي عرفها القطاع على امتداد العقود الماضية، مؤكداً أن تجاوز الوضع الحالي يستدعي اعتماد رؤية متدرجة تستثمر التجارب السابقة بدل الدخول في إصلاحات متتالية دون نتائج حاسمة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم أمس الاثنين، أن أزمة التعليم ليست وليدة مرحلة حكومية بعينها، بل هي حصيلة تراكمات امتدت منذ الاستقلال، مبرزاً أن بعض الإصلاحات حققت مكاسب مهمة، في حين لم تتمكن أخرى من بلوغ الأهداف المنتظرة.
واعتبر بنعبد الله أن ضخامة القطاع وتعدد الإشكالات التي تواجهه يفرضان قدراً كبيراً من الواقعية والصبر، مشيراً إلى أن تحسين جودة التعليم لا يمكن اختزاله في زيادة الاعتمادات المالية، بل يتطلب تعبئة جماعية تشمل المدرسين والإدارات والأسر ومختلف الشركاء الاجتماعيين.
وفي ما يتعلق بمشروع «مدارس الريادة»، استبعد الوزير اتخاذ قرار متسرع بشأن مستقبله، مؤكداً أن تقييم تجربة بهذا الحجم يقتضي التروي والتفكير العميق قبل الحسم في استمرارها أو تغيير توجهاتها.
وعرض المسؤول الحكومي، بالمناسبة، معطيات الدخول المدرسي الحالي 2026-2027، الذي استقبل أكثر من 9.22 ملايين تلميذ وتلميذة، يتابع 83 في المائة منهم دراستهم بالمؤسسات العمومية، بينما تشكل الإناث 49 في المائة من مجموع المتمدرسين. كما بلغ عدد المستفيدين من التعليم الأولي حوالي 985 ألفاً و666 طفلاً.
ورغم هذا التطور على مستوى أعداد المتمدرسين وتوسيع الولوج إلى المدرسة، لم يخف الوزير وجود فجوة بين المجهودات المبذولة والنتائج المسجلة، خاصة في ما يتعلق بمهارات القراءة والكتابة والاستيعاب والحساب والرياضيات، وهي مؤشرات وصفها بغير المرضية.
وشدد بنعبد الله على أن المرحلة الراهنة تتطلب تجاوز خطابين متناقضين، أحدهما ينكر كل ما تحقق، والآخر يقدم حصيلة مثالية لا تعكس حقيقة المدرسة المغربية، داعياً إلى البناء على التجارب السابقة وتسريع وتيرة الإصلاح بما يضمن تحسين جودة التعلمات واستعادة ثقة الأسر في المدرسة العمومية.
وفي واحدة من أبرز النقاط التي أثارها خلال مداخلته، كشف الوزير أن حوالي 265 ألف تلميذ يغادرون المؤسسات التعليمية سنوياً، معتبراً أن الحد من الهدر المدرسي سيحظى بأولوية خاصة ضمن التوجهات المقبلة للقطاع، بالنظر إلى انعكاساته التربوية والاجتماعية.
كما تطرق إلى مباراة الولوج إلى سلك تأهيل أطر التدريس، التي يرتقب أن توفر نحو 20 ألف منصب، متعهداً باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان مرورها في ظروف تتسم بالشفافية والنزاهة، واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.

