المساء اليوم – أ. فلاح:
عندما وصلت أسعار زيت الزيتون إلى أسعار قياسية في المغرب، وفي باقي العالم أيضا، أطلق عليه كثيرون اسم الذهب الأخضر، لكن بعد سنوات قليلة جدا انقلب الوضع وصار أصحاب هذا “الذهب” لا يدرون ما يفعلون به.
وعلى طول مناطق المغرب، هناك شبه إجماع بين مزارعي الزيتون على أن توقعاتهم بجني أكبر من الأرباح من وراء هذا المنتوج ذهبت أدراج الرياح، وأن الكثير من الأشجار ظلت مثقلة بغلّتها لأنها لم تجد من يجنيها.
اليوم وصلت أسعار الكيلوغرام الواحد من الزيتون الجاهز للعصر إلى أقل من 4 دراهم، وفي أسواق أخرى وصلت إلى أقل من درهمين، وهناك من لم يجد مشترين وظلت بضاعته تبور في الأسواق.
يحدث هذا في وقت عرفت فيه صادرات الزيتون المغربية إلى الخارج، وخصوصا إسبانيا، كل الأرقام القياسية، وتضاعف رقم التصدير مائة مرة، ولولا هذا المنفذ لكان الوضع أسوأ بكثير.
لكن لا ينبغي إغفال أن الإقطاعيين الكبار هم من استفادوا من عمليات التصدير، بينما بقي الفلاح الصغير والمتوسط يعاني في صمت.
ما حدث للزيتون الخام حدث أيضا لزيته، التي انخفض سعرها بشكل كبير، لكن مع الانخفاض الكبير لأسعار الزيتون، فإن تجار الزيت هم الأقل تضررا، نسبيا، من أصحاب الزيتون الخام.
ومنذ الأيام الأولى لموسم جني الزيتون هذا الموسم، بدا واضحا أن هناك مشكلة كبيرة، بل معضلة، لأن الكثيرين من أصحاب الحقول لم يجدوا أيدي عاملة للجني، وعندما يجدونها فإنها غير كافية، وعندما تكون كافية فإن العامل الواحد يكلف 300 درهم يوميا، وهناك من قال إن الأجرة اليومية للعامل الواحد وصلت إلى 500 درهم..!
وسط هذا المشهد السريالي اضطر كثيرون للإبقاء على الزيتون معلقا في الأشجار، وهناك من بحث عمن يقتسم معه المحصول مقابل الجني، لكن تقاسم المحصول في هذه الحالة يجعل أصحاب الحقول أكبر الخاسرين، وأحيانا لا يحصلون على أكثر من ربع المنتوج.
هذا الوضع أدى ببعض أصحاب الحقول إلى بعض الهستيريا. ففي ظل الانخفاض الكبير في الأسعار وندرة وكُلفة اليد العاملة، قام البعض بإتلاف أشجار الزيتون، كرد انفعالي على واقع لم يكونوا يتوقعونه، والغريب أنهم لم يفكروا في كون الشجرة التي تغنيك بالأمس قد “تخذلك” اليوم، مع أن أشجار الزيتون لا تخذل أحدا، لأن أغصانها تأتي مثقلة بالزيتون كل عام، وعلى صاحبها أن يتدبر أمره.
هكذا صار الإبقاء على الزيتون على الأشجار أقل خسارة من جنيه، وبات الكثيرون يفكرون في الخروج نهائيا من هذا القطاع، الذي در عليهم أموالا كثيرة في السنوات الماضية، خصوصا للفلاحين الكبار، لكن بمجرد تراجع الأسعار في موسم أو موسمين، جعلهم يكفرون بمباهج الذهب الأخضر ويعتبرونه نقمة سوداء.
وسط هذا الوضع، هناك واقع لا يمكن نكرانه، وهو أن الفلاح الصغير والمتوسط يعاني فعلا، والكثيرون سيضطرون لإتلاف محصولهم، ليس لكبح تراجع الأسعار، بل لأنهم لم يجدوا مشترين.
كما أن هناك إشكالية أخرى وهي أنه لا يزال هناك مخزون كبير من زيت الزيتون للموسم الفلاحي الماضي، ولم يستطع التجار بيعه طوال الموسم، قبل أن يلحق به الزيتون الجديد، لتتحول المعضلة إلى معضلتين.
وسط هذه المتاهة، لا يبدو أن الحكومة، وعلى رأسها وزارة الفلاحة، تملك حلولا، لا الآن ولا مستقبلا. إنه قانون السوق.. يوم لك.. ويوم عليك.
لكن ماذا لو غابت الحلول لسنوات طويلة مقبلة..!؟

