المساء اليوم:
تتوالي فصول فضيحة كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول في مدينة سطات، بعد أن تم رسميا توجيه التهم إلى المتابعين في هذه القضية، التي أثارت الكثير من الجدل حول درجة الفساد المالي والأخلاقي الذي يتردى فيه التعليم الجامعي بالمغرب.
وتم توجيه التهم إلى خمسة أساتذة جامعيين بكلية الحقوق بسطات، بين هتك عرض بالعنف إلى التحرش والتحريض على الفساد، حسب ما هو موثق في الهواتف الشخصية لعدد من المتهمين، من بينه شريط فيديو يظهر طالبة تمارس الجنس مع أحد الأساتذة بطريقة شاذة.
وكانت محاكمة الأساتذة الخمسة، الذين يتابع ثلاثة منهم في حالة اعتقال، بدأت اليوم الخميس بمحاكم سطات، في وقت يتوقع فيه أن تتسمع دائرة المتهمين، سواء بالتورط المباشر في الابتزاز والتحرش الجنسي، أو عبر التواطؤ غير المباشر. ويتابع أستاذ الاقتصاد (م.م)، لوحده بمحكمة الاستئناف، بعد أن توبع وهو في حال اعتقال، بهتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي، وهو المتهم الذي يعتقد أنه كان المحرك الرئيسي لهذه الشبكة.
كما يتابع اثنان من الأربعة الآخرين، بالمحكمة الابتدائية، وهما في حال اعتقال، أحدهما رئيس شعبة القانون العام (م.ع.خ)، المتهم بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.
كما يتابع معه (ع.ر.م)، أستاذ تاريخ الفكر السياسي، الذي يلاحق بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها. أما الاثنين الآخرين المتابعين في حالة سراح، فهما منسق ماستر المالية العامة، (م.ب)، الذي أخلت النيابة العامة سبيله بكفالة 50 ألف درهم، وهو متابع بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
بالإضافة إلى (خ.ص)، رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، المتابع في حالة سراح بكفالة 20 ألف درهم، وتهمه التحرش الجنسي والتحريض على الفساد. وكانت مراسلات بين عدد من الأساتذة الجامعيين وطالبات بكلية الحقوق بسطات أظهرت وجود محادثات جنسية فاحشة بين الطرفين، وكانت تربط، دائما، مسألة منح معدل نقاط مرتفع بالحصول على خدمات جنسية.
وكان عميد كلية العلوم القانونية والسياسية، التابعة لجامعة الحسن الأول، قدم استقالته على خلفية فضيحة الابتزاز الجنسي، فيما طالبت جمعيات وهيآت المجتمع المدني إلى ضرورة محاسبته عما عرفته الجامعة في عهده وعدم الاكتفاء بقبول استقالته.