المساء اليوم:
وقعت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والإستقلال، المشكلة للأغلبية الحكومية، الاثنين بالرباط، “ميثاق الأغلبية”، الذي يشكل إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية والحزبية.
وقال رئيس الحكومة، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، إن هذا الميثاق يشكل تعاقدا وسياسيا وأخلاقيا بين مكونات التحالف من أجل بلوغ الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي والبرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية.
وأشار أخنوش إلى أن هذه اللحظة السياسية التي وصفها ب “الفارقة”، تحمل في طياتها الكثير من الرسائل، أبرزها “انطلاق تجربة سياسية جديدة، بثقافة تدبيرية مغايرة، وبأولويات واضحة، وأجندة زمنية محددة، وبمنظور جديد، يقوم على التعاون البناء والاحترام المتبادل بين مكونات التحالف، ويقطع مع بعض أساليب الماضي التي حالت دون الارتقاء بمؤسسات التحالف إلى هيئات لصناعة الحلول”.
وأضاف أخنوش أن التوقيع على ميثاق الأغلبية ليس غاية في حد ذاتها، وإنما هو وسيلة للدفع بالعمل الحكومي والبرلماني إلى أقصى درجات الفعالية والمردودية، موضحا أن ذلك لن يتأتى من دون شراكة حقيقية من أجل مشروع سياسي وتنموي مشترك “نتحمل بإنصاف وتضامن تكاليفه المحتملة كما مكتسباته المنتظرة”.
من جانبه، قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، إن التوقيع على ميثاق الأغلبية يشكل “لحظة التزام حقيقي واستحضار لمعاني الوفاء بالوعود والوعي بالمسؤولية”، ودعا إلى تدقيق وتركيز وتحديد كل الإمكانات الأخلاقية والسياسية الكفيلة بتعزيز نجاعة الأداء الحكومي الفعال.
وسجل وهبي أن هذا الميثاق تمت صياغته بمسؤولية كبيرة، ووعي جماعي عميق، وبمنهجية تشاورية مطولة أفرزت “هذه الوثيقة الأخلاقية والسياسية الدقيقة؛ التي توسعت في المبادئ، ودققت الأهداف، وحددت المرجعيات، واجتهدت في خلق مؤسسات وهيئات كفيلة بتقوية تنسيق عمل الأغلبية وتسريع عملها ومنجزاتها”.
من جهته، قال الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، إن هذا الميثاق يوطد الإرادة المشتركة لأحزاب الأغلبية في تنزيل البرنامج الحكومي، بما يتطلبه ذلك من انسجام وتجانس وتعاون ونجاعة في تنزيل الإصلاحات المنشودة، والوفاء بالتزامات الأحزاب في برامجها الانتخابية، بشكل يتماشى مع روح وفلسفة النموذج التنموي الجديد، ويستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين وفقا للتوجهات الملكية السديدة.
وأبرز بركة أن إخراج هذا الميثاق إلى حيز الوجود يعبر عن رغبة مشتركة في العمل الجماعي المنظم والمكثف، وعن التعاون والتضامن لمواجهة كافة التحديات، كما يجسد “الحرص المشترك لأحزابنا على نهج الإنصات للمجتمع والتجاوب مع الإرادة الشعبية التي بوأتنا جميعا صدارة المشهد السياسي ببلادنا واختارتنا كبديل ديمقراطي لقيادة هذه المرحلة الجديدة من تاريخ المغرب”.
ويعد ميثاق الأغلبية إطارا مؤسساتيا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية، بما يتيح توطيد وتعميق الانسجام بين مكونات الأغلبية من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي 2021-2026. ويرسي هذا الميثاق وإطار العمل الذي يوفره، ضمانات المقاربة التشاركية والتضامن والفعالية والجرأة، من أجل وضع الحكومة في الطريق الصحيح لربح رهانات الحاضر والمستقبل، وتحويل الأزمة الناتجة عن تداعيات جائحة “كوفيد-19” إلى فرصة تاريخية لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية العادلة والقوية.