المساء اليوم:
في إطار تعزيز جهود محاربة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، حدد المغرب سقف 100 ألف درهم للتصريح الإجباري عند الدخول أو الخروج من المغرب، وجاء هذا الإجراء الجديد في قانون مالية 2022 الذي صادق عليه مجلس النواب مساء أمس الإثنين.
وصادق المجلس على الإجراء السالف، في إطار قراءة ثانية، خلال جلسة عمومية، بموافقة 123 نائبا ومعارضة 41، بعدما أحيل عليه من طرف مجلس المستشارين. وأوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذا التعديل يروم مراقبة تعزيز جهود محاربة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
كما استبعد لقجع أي تأثير لهذا الإجراء الجديد على الاستثمارات الخارجية، مضيفا أن الحكومة تسعى إلى تحسين ترتيب المملكة في لائحة الدول التي تحارب تبييض الأموال، بـ”التنصيص في القانون على إجبارية التصريح عند الحدود بالأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية”.
ونص الفصل 66 مكرر من المادة الثالثة بقانون المالية على أن “الأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية، تخضع عند الدخول أو الخروج من المغرب إلى تصريح، عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100 ألف درهم، كما يشمل الإجراء الجديد البطاقات البنكية وليس فقط الأوراق النقدية”.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صادقت في وقت سابق أمس الإثنين، على مشروع قانون المالية في إطار قراءة ثانية، وذلك بموافقة 23 نائبا ومعارضة 10 نواب.
وكان مجلس المستشارين قد صادق، خلال جلسة عمومية، الجمعة الماضية، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 بعد إدخال تعديلات على المـواد 3، 4، 5، 6، 13، 36، 41، وإضافة المادتين 5 المكررة، و7 المكررة، قبل إحالة المشروع على مجلس النواب.