المساء اليوم:
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق المرسوم بقانون القاضي بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس (كورونا) فيما يتعلق بقطاع السياحة.
ويهدف مشروع المرسوم، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى منح التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه (2000 درهما) لفترة إضافية، تمتد من فاتح شتنبر 2021 إلى 31 دجنبر 2021، لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في عدد من القطاعات الفرعية بقطاع السياحة.
وتهم هذه القطاعات الفرعية، مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، إضافة إلى النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، والعاملين بمقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة، الموقع قبل متم شهر فبراير 2020.
كما ستفيد ، المرشدون السياحيون من التدابير الاستثنائية لمشروع المرسوم، بمن فيهم أولئك الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من التعويضات، شريطة تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 دجنبر 2021.