المساء اليوم:
كشف تقرير حصيلة أداء النيابة العامة خلال 2020، اليوم الخميس أن السلطات قامت بحجب 200 صحيفة إلكترونية، بينما لا زال 14 ملفا يتعلق بعملية الحجب رائجا أمام المحاكم المختصة، كما ذكر التقرير أن 1296 شخصا مُنعوا من مغادرة من مغادرة التراب الوطني خلال 2020.
الأحكام والمتابعة في حق الصحف الإلكترونية
وبخصوص الأحكام والمتابعات المسجلة في حق الصحف الإلكترونية خلال سنة 2020، فقد بلغت 119 متابعة تضم 59 ملفا تم صدور الحكم فيه، بينما تنتظر 60 صحيفة إلكترونية قرار القضاء، أما ملاءمة وضعية المطبوعات الدورية والصحف الإلكترونية مع قانون الصحافة والنشر 88.13، أشارت النيابة العامة إلى أنه بعد توجيه تعليمات إلى النيابات العامة لتحريك المتابعة في مواجهة المسؤولين عن المطبوعات الدورية والصحف الإلكترونية، التي لم تلائم وضعيتها القانونية، وكذا تقديم ملتمسات بحجبها أو وقفها وفقا للحالة، تطبيقا للمادة 24 من القانون السالف الذكر، فقد تم التركيز على تتبع تنفيذ هذه التعليمات من خلال حث النيابات العامة على مواصلة الأبحاث في مواجهة باقي المسؤولين، الذين تعذر الاستماع إليهم في المرحلة الأولى من الأبحاث، التي تم إجراؤها بهذا الخصوص، واتخاذ الإجراء القانوني بشأنها، وكذا الحرص على تتبع الملفات المفتوحة وتقديم ملتمساتها القانونية إلى المحكمة في الموضوع.
وأوضحت النيابة العامة أنه خلال معالجتها للجرائم الواردة في مدونة الصحافة والنشر، فإنها تستحضر حقين أساسيين، الأول يتصل بالحق في التعبير وحرية الصحافة، كأحد الحقوق الأساسية المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والثاني يتمثل في حق الأفراد والمجتمع في عدم استغلال حرية الصحافة للمس بالنظام العام أو الحياة الخاصة وسمعة الأغيار.
وأشارت إلى أنها وجهت رسالة دورية إلى النيابات العامة تحت عدد 33سرن ع بتاريخ 17 شتنبر 2020، لحث قضاتها على إعمال سلطة الملاءمة والتريث في تحريك الدعاوى العمومية في شكايات السب والقذف الموجهة ضد الصحفيين المهنيين، إلا بعد الرجوع إلى هذه الرئاسة، مع الحرص ما أمكن على تقليص المتابعات ضدهم، إلا في الحالات التي يكون فيها المساس بحقوق الأفراد واضحا وجسيما.
أكدت النيابة العامة أن توجه النيابات يروم ترشيد المتابعات الزجرية في مواجهة الصحافيين وتوجيه المتضرر لسلوك مسطرة الإدعاء المباشر، إلا في بعض الحالات الاستثنائية، كالشكايات المقدمة من طرف أعضاء الحكومة.
الممنوعون من مغادرة من مغادرة التراب الوطني خلال 2020
وفي سياق آخر كشف تقرير النيابة العامة برسم سنة 2020، أن 1296 شخصاً منعوا من مغادرة التراب الوطني خلال 2020، وأن أغلب أوامر سحب جواز السفر وإغلاق الحدود أنجزت من قبل مصالح الشرطة القضائية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني بما مجموعه 1059 أمرا، مقابل 236 أمرا منجزا من طرف الدرك الملكي، وأمرا واحدا من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية.
وعرفت سنة 2020 انخفاضا واضحا بخصوص عدد الأوامر القضائية بسحب جواز السفر وإغلاق الحدود ( 1296) مقارنة مع الرقم المسجل في السنة الماضية (1835 أمرا) وذلك بنسبة انخفاض قدرها 29.37%، ويعزى ذلك إلى التزام النيابات العامة بالتعليمات المضمنة في الدورية المتعلقة بهذا الموضوع، والتي تؤكد على إعمال إجراء سحب جواز السفر في أضيق الحدود.
وتتيح مقتضيات المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية لكل من وكيل الملك والوكيل العام للملك، كل فيما يخصه، صلاحية سحب جواز سفر المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه متى توافرت الشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية.
وكانت رئاسة النيابة العامة قد أصدرت دورية تحت عدد 22 س / ر.ن.ع بتاريخ 12 يونيو 2019، دعت من خلالها قضاة النيابة العامة إلى تطبيق إجرائي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في احترام تام للنصوص القانونية التي تؤطرهما، لاسيما فيما يتعلق باحترام آجالهما القانونية، مع المبادرة إلى وضع حد لهما فور انتهاء تلك المدة، أو بمجرد إحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق أو باتخاذ قرار بحفظ القضية.