المساء اليوم:
قامت الحكومة الإسبانية بتشكيل لجنة مكونة من 6 وزارات وهي رئاسة الحكومة ووزارة التجهيز والداخلية والخارجية والمالية وكذلك الصحة علاوة على مشاركة الاستخبارات لدراسة مخطط إنقاذ لمدينتي سبتة ومليلية، جراء الأزمة التي تمر منها المدينتين بسبب قرار المغرب إغلاق الحدود البرية مع كلتيهما.
ضم اللجنة لوزارة ة الدفاع، ليس هدفه إرساء مخطط لحماية المدينتين عسكريا محضا، إنما الهدف الرئيسي للجنة بالدرجة الأولى سياسي واقتصادي، حسب صحيفة (El Pais) الإسبانية، فالحكومة الإسبانية تبحث عن كيفية إنقاذ اقتصاد سبتة ومليلية، من خلال “مخطط سيجعل منهما تعودان إلى وضعية ما قبل 1912 عندما كانتا مستقلتين اقتصاديا عن المغرب”.
وأضافت الصحيفة، أن حكومة مدريد “وأمام اقتراب إغلاق المغرب الحدود مع سبتة ومليلية لمدة سنتين تقريبا مع احتمال فتح هذه الحدود منتصف 2022، تريد صياغة نموذج اقتصاد خاص لمدينتين بغض النظر عن عودة المغرب فتح الحدود من عدمه”، مشيرة إلى أن حكومة بيدرو شانتيز بدأت التفكير في المخطط “عندما اقتحم أكثر من 10 آلاف مغربي مدينة سبتة خلال ماي الماضي، حيث عقدت اللجنة اجتماعات لتدرس كيفية التصرف والعمل إذا قرر المغرب فتح الحدود وهي نقطة على المدى القصير، في حين يتجلى العمل الاستراتيجي الحقيقي للجنة في تأمين استقلالية اقتصادهما عن المغرب نهائيا”.
وذكرت (El Pais) رغبة مدريد في تحويل سبتة ومليلية إلى نقاط جمارك مُعترف بها، “تتم عبرها التجارة من تصدير واستيراد بشكل قانوني وليس عن طريق التهريب، لكن الرباط لن تقبل هذه الصيغة إذ أن القبول سيعني مباشرة الاعتراف بإسبانية المدينتين”، موضحة أن اللجنة والخبراء يروون “أن مستقبل المدينتين مرتبط بالاقتصاد الإسباني والأوروبي وكذلك بالمساعدات الأوروبية لتغيير النموذج الاقتصادي الحالي والذي كان قائما في جزء منه على التهريب نحو المغرب”.
ومن بين المقترحات والخيارات المطروحة أمام اللجنة، “الاندماج التام في نظام شينغن الأوروبي إلى المحافظة على الوضع الحالي للاستفادة من الامتياز الضريبي”، وستسير إسبانيا نحو تأمين اقتصادي للمدينتين عن المغرب لاسيما في ظل تطبيق الرباط استراتيجية تطوير المناطق الحدودية للمدينتين بإنشاء مناطق حرة وجلب شركات توفر مناصب شغل.