المساء اليوم:
بعد قرار محكمة النقض المغربية بالسماح بتسليم ناشط إيغوري مسلم إلى سلطات الصين، دعا خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة، الحكومة المغربية، إلى وقف قرار تسليم الناشط الإيغوري، إدريس آيشان. وأوضح الخبراء أن الدعوة تأتي “خوفا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، أو التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وقال الخبراء إن تسليم طالب اللجوء الإيغوري إلى الصين ينتهك مبادئ “عدم الإعادة القسرية”. ووافقت محكمة النقض المغربية على تسليم آيشان إلى الصين، وكان قد اعتُقل في يوليوز لدى وصوله إلى المغرب ومطلوب لدى الصين بتهمة ارتكاب “أعمال إرهابية”.
وأوضح محامي الناشط الإيغوري أنه لا يعرف موعد تسليم موكله، علمًا أن المغرب أغلق حدوده الجوية بسبب انتشار المتحور أوميكرون ولا يستقبل سوى رحلات محددة لإعادة مغاربة عالقين في الخارج إلى بلادهم، وهي رحلات ستتوقف في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.
وآيشان هو صيني مسلم ينتمي إلى أقلية الإيغور، وهو مدافع عن حقوق الإنسان. وتتهمه السلطات الصينية، بموجب المادة 120 من القانون الجنائي الصيني، بالانضمام إلى مجموعة إرهابية يطلق عليها “حركة تركستان الشرقية الإسلامية”، وبالقيام بأنشطة داخل المنظمات أو المشاركة فيها بنشاط.
واعتقل الناشط الإيغوري في الدار البيضاء بموجب “إشعار أحمر” صادر عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في 13 مارس 2017، والذي تم تعليقه لاحقا في غشت 2021. وبحسب الخبراء، “لا تتمتع أي دولة بالحق في طرد أو إعادة أو إخراج أي فرد من أرضها عندما تكون هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الشخص سيكون في خطر التعرض للتعذيب في دولة المقصد”، خاصة في ظل وجود “انتهاكات جسيمة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية”.
وأشار الخبراء إلى أن “عملية التسليم هذه تتم دون أي شكل من أشكال التدقيق الفردي وتقييم المخاطر، التي تنتهك بشكل صارخ الحظر المطلق للإعادة القسرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين”. وبصفته طالب لجوء في المغرب، دعا الخبراء إلى “حماية آيشان من أي شكل من أشكال التسليم أو الإعادة القسرية إلى الصين، حتى يتم تحديد وضعه كلاجئ”.
وشدد الخبراء أيضا على أن “وجود اتفاق ثنائي بشأن التسليم، أو الضمانات الدبلوماسية، عند توفرها، كل ذلك لا يعفي الدول من التزاماتها بموجب حقوق الإنسان الدولية وقانون اللاجئين، وخاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية”. وقد أعرب الخبراء سابقا عن مخاوفهم بشأن هذه القضية للحكومة المغربية في غشت 2021، وسيواصلون الحوار مع السلطات لضمان الامتثال الكامل للحظر المطلق للإعادة القسرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين. ويتهم الإيغور السلطات الصينية بالسيطرة على إقليم “تركستان الشرقية” منذ 1949، حيث تطلق عليه اسم “شينجيانغ”.