المساء اليوم:
قال التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، إنه رغم مرور 46 سنة على هذه الأحداث، فإن لابد من التذكير بها، كأحد واجبات حفظ الذاكرة وليس مجرد رثاء، مُعلنا عزمه على أن “يسلك مسارات عملية من خلال إتباع الطرق القانونية والترافع لدى أصحاب القرار السياسي وذلك من أجل، اعتراف السلطات الجزائرية بهذه المأساة الإنسانية، وتسليط الضوء بشكل موضوعي، على الأحداث وإعادة بنائها في شموليتها، بهدف حماية ذاكرة الضحايا المباشرين وغير المباشرين”.
وجاء في بيان للتجمع إن التذكير بهذه الأحداث يتعلق، “بطرد 45 ألف عائلة مغربية من الجزائر في دجنبر 1975، بشكل تعسفي وبدون سابق إنذار، في وقت كان فيه العالم الإسلامي يحتفل بعيد الأضحى المبارك، وهي مناسبة تكتسي طابعا مقدسا، وتترجم فيها قيم الإحسان ويسود خلالها التسامح إتجاه الآخرين، لتظهر بشاعة ولا إنسانية ورعونة هذا السلوك الذي إستهدف هؤلاء المغاربة، بدون الأخذ بعين الإعتبار ما ترمز له هذه المناسبة الدينية لدى كافة المسلمين”.
وأضاف البيان، “ووجدت العائلات، التي عانت جسديا من ظروف البرد القارس، ومن عنف الطرد على المستوى النفسي، نفسها خارج ديارها، وأصبحت إما في ضيافة أفراد من عائلاتها الذين وفروا لهم المأوى، كتعبير عن التضامن، أو تحت الخيام التي نصبتها على عجل السلطات المغربية التي صدمت لهول المفاجأة”.
فالمطرودين لم يكن لهم في ظل هكذا وضع مأساوي، سوى ذرف الدموع، لأن كل ما كان يملكونه من منقولات وعقارات بقيت خارج الحدود المغربية، هناك في الجزائر، البلد الذي منحوه الكثير من الحب والتضامن خاصة خلال معركة الشعب الجزائري ضد المستعمر الفرنسي من أجل نيل الإستقلال. وبعيداً عن محنة إستئناف الحياة من نقطة الصفر، يظل هناك سؤال قائم مزعج ويائس لا يجيب عليه أحد: لماذا؟
وتابع البيان، “كواجب من واجبات الذاكرة، ورغبة في الإعتراف وفي قراءة تاريخية لمسارات الهجرة، بادر رجال ونساء بتأسيس جمعيات ونقلوا هذا الجزء من التاريخ وطنيا ودوليا، ليخرجوه من غياهب النسيان والتعتيم التي أغرق فيها، ولا يمكن في هذا الصدد إلا توجيه تحية إجلال وإكبار لهذه الجمعيات التي تطوعت للنضال من دون مقابل، بل وبوسائل مالية وبشرية جد محدودة. ولازالت تواصل هذا العمل دون أن يعتريها الخوف وذلك وفق مقاربة اجتماعية وإنسانية تستحق كل الاحترام والتنويه”.
وعلى صعيد آخر، أعلن التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، الذي تأسس في 28 فبراير 2021، أنه عازم على أن يسلك مسارات عملية من خلال اتباع الطرق القانونية والترافع لدى أصحاب القرار السياسي وذلك من أجل، اعتراف السلطات الجزائرية بهذه المأساة الإنسانية، وتسليط الضوء بشكل موضوعي، على الأحداث وإعادة بنائها في شموليتها، بهدف حماية ذاكرة الضحايا المباشرين وغير المباشرين، والتفكير في جبر الضرر المعنوي والمادي جراء هذا الظلم، وفتح الحدود بين البلدين المعنيين الجزائر والمغرب، بغية تمكين العائلات والأقارب من الإلتئام من جديد.
كما عبر التجمع الدولي عن إشادته بالتعاون الفعال والتضامني القائم بينه وبين المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الذي سيتم تجسيده علنيا ورسميا خلال الأيام المقبلة، مُعلنا عزمه مواصلة أعماله مسترشدا في ذلك “بالحقيقة التاريخية المتمثلة في حتمية وحدة الشعوب وعيشها المشترك في سلام وتضامن إنساني”، داعياً كافة الجمعيات ومكونات المجتمع المدني إلى الإنضمام لإنجاح هذه التعبئة، بغية تعزيز حقوق الإنسان.