المساء اليوم:
انتهت التحقيقات في فضيحة “الجنس مقابل النقط”، في كلية الحقوق بسطات، عبر تأكد ضلوع الأساتذة الجامعيين المتهمين في جرائم الاتجار بالبشر، وهي تهمة ثقيلة قد تصل عقوبتها إلى 20 عاما. وأثبتت التحقيقات استعمال المتهمين لمختلف أشكال الإكراه والخداع والحيلة لإجبار الطالبات على الرضوخ لزواتهم الجنسية، وهو ما يعتبر خذلانا لقيم التدريس، وتلاعبا مفترضا بمصير طالبات العلم والمعرفة”، وفق التحقيقات.
كما أسفرت التحقيقات عن حجز 23 ورقة مزورة في ما يخص امتحان مباراة ولوج سلك الماستر في مادة الإدارة والقانون برسم الموسم الدراسي 2019-2020، في ظل مؤشرات الاشتباه بأحد الأستاذة المتابع في القضية متورطا في تزوير نقط الامتحان، وقال التحقيق إنه “بعد القيام بالأبحاث المستفيضة التي استهلت بالاستقراء التحليلي والتفصيلي لصور عن تلك المحادثات موضوع التسريب، يتبين أن الأمر يتعلق بالاشتباه في ضلوع أستاذ في إجراء محادثات جنسية ساخنة عبر تطبيق “واتساب”، تهدف إلى رغبته في القيام بممارسات جنسية شاذة مع بعض الطالبات وذويهن مقابل التوسط لهن في الحصول على نقط جيدة في الامتحانات”.
وألقت هذه الفضيحة بالضوء مجددا على ما تعرفه جامعات مغربية من فساد مالي وجنسي، وهو ما يؤشر إلى إعادة هيكلة شاملة للجامعات المغربية.