المساء اليوم – متابعة:
تعرف محاكم عدد من المدن المغربية اليوم الإثنين وقفات احتجاجية وحالة من الفوضى والشلل بسبب فرض شرط جواز التلقيح على المرتفقين والموظفين والقضاة والمحامين، حيث رفض المحامون الدخول إلى المحاكم بعد الخضوع لإجراء مراقبة الجواز.
فيما سادت حالة من غضب لدى المواطنين الذين مُنعوا من دخول القاعات المحكمة إلاَ بعد التصريح بـ”الجواز الصحي”، المحامون والمواطنون اعتبروا هذا الإجراء تعسفي، قائلين إن “ولوج المؤسسات العمومية حق دستوري ولا يمكن مصادرته بهذه الطريقة.
وتم تنظيم وقفة احتجاجية للمحامين بالمحكمة التجارية للعاصمة الرباط، حيث رفضوا الدخول إلى قاعات المحكمة بسبب فرض جواز التلقيح، الوضع ذاته حدث في محكمة الاستئناف بمراكش، حيث رفض المحامون الإدلاء بـ(جواز التلقيح)، واحتج عدد من المحامين والموظفين أمام المحكمة، بعد أن تم منعهم من ولوج المحكمة من أجل مباشرة عملهم والترافع في قضاياهم، إلا بعد إدلائهم بـ(جواز التلقيح).
فيما قررت هيئة المحامين في الدار البيضاء صباح الإثنين، الانسحاب من الجلسات في مجموع محاكم الدائرة الاستئنافية ومقاطعة الجلسات ابتداء من اليوم، وتشمل هذه الإجراءات جميع المحاكم ضمن الدائرة الاستئنافية مثل محاكم المحمدية وبنسليمان. ويرفض المحامون الإدلاء بالجواز رغم أن عددا منهم يتوفرون عليه، ويقولون إنهم اشتغلوا في المحاكم أيام شدة الجائحة فكيف يفرض عليهم اليوم.
كما احتشد عشرات المحامين، صباح اليوم، أمام مقر محكمة الاستئناف بطنجة، رافضين إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح كشرط للولوج إلى فضاء المحاكم، بموجب قرار تم اتخاذه من طرف وزارة العدل والنيابة العامة، ووجد المحامون لدى محاولتهم الولوج إلى مقر المحكمة، أنفسهم في مواجهة عناصر من الأمن طالبوهم بالإدلاء بجواز التلقيح، تنفيذا للدورية المشتركة بين الوزارة الوصية على قطاع العدل والنيابة العامة.
محامو المغرب يؤكدون أن قرارهم ليس نابعا من رفض التلقيح أو ضد الإجراءات الإحترازية، ولكنه رفض لفرض الإدلاء بحواز التلقيح، مضيفين أنهم كانوا أول من ساهم في صندوق دعم كورونا بالملايين، “في الوقت الذي لم تقدم الدولة أي شيء للمحامي، كما أن القرار خرق للدستور ونحن نرفض الإدلاء بجواز التلقيح لأن التلقيح اختياري، والجواز يجب أن يكون اختياريا مثل كل دول العالم”.
وبحسب بيان سابق لهيئات المحامين في المغرب، فإن القرار له أضرار بليغة بمصالح المواطنين ويمس بحقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا، فضلا عن آثاره الخطيرة على الاقتصاد والسير العادي للمرافق والإدارات العمومية. كما يرى المحامون أن الجهات التي صدر عنها قرار فرض الإدلاء بجواز التلقيح في بوابات المحاكم لا تملك وصاية على المحامين، متسائلين “كيف يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة العدل أن تمنع المحامين من ممارسة رسالة الدفاع”.
وكان قرار صادر عن وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، قبل أسبوعين، قد أعلن أن “اللولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بالجواز الصحي”، ودافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن هذا الإجراء، في البرلمان، قائلاً إن “هذا قانون يجب أن يطبق في المحاكم، وإذا لم تطبقه وزارة العدل من سيطبقه، بما أن هناك الجواز الصحي في القانون، والقانون مر في البرلمان وأعطى سلطات للحكومة”.