المساء اليوم – وكالات:
قال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إن كل الاتهامات بحقه هي قلب للحقائق وتنطبق على الرئيس قيس سعيد، جاء ذلك في رده على إصدار محكمة في تونس حكما ابتدائيا غيابيا يقضي بسجنه 4 سنوات مع النفاذ العاجل، موضحاً أن الحكم بحقه لا يعنيه لأنه صادر عن رئيس غير شرعي منقلب على الدستور، حسب وصفه.
ولفت إلى أنه حوكم في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ووقف أمام المحاكم آنذاك 7 مرات، وخلال حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي حكم عليه غيابيا بـ11 شهرا. واعتبر المرزوقي أن قدره أن يحارب ما وصفه بالـ”دكتاتورية” في بلاده إلى نهاية حياته، مشيرا إلى أن الحكم غير قانوني ولم تصله أية دعوة للمحاكمة وقد صدر الحكم في غيابه وفي غياب أي محام، مُعرباً عن خشيته مما وصفه بتغوّل الدولة، وبيّن أنه لن يطلب من أي محام استئناف هذا الحكم غير القانوني.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، أمس الأربعاء، حكما ابتدائيا غيابيا على الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي بالسجن 4 سنوات مع النفاذ العاجل، بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”، وذلك على خلفية موقفه الرافض لانعقاد القمة الفرنكوفونية في تونس بعد استحواذ الرئيس قيس سعيد على كل السلطات.
وقالت المحكمة الابتدائية بتونس -في بيان- إن التحقيقات في هذه القضية انتهت بإحالة المرزوقي على الدائرة الجناحية التابعة لها من أجل نفس التهم. ومطلع الشهر الماضي، أصدرت نفس المحكمة مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأسبق الموجود خارج البلاد، على خلفية تصريحات له حول إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس.
وحينها قال المرزوقي إن الأمر فيه رسالة تهديد لكل التونسيين، مضيفا أنه لم يستغرب هذا القرار من السلطات، وقال إنها “خطوة متوقعة بسبب مواقفي من الانقلاب”، وذلك في إشارة إلى القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليوز الماضي، القاضية بحل الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
وكانت محكمة الاستئناف بتونس فتحت منتصف أكتوبر الماضي تحقيقا في تصريحات للمرزوقي، دعا فيها الدول إلى عدم مساندة “الدكتاتورية” في تونس. وتم فتح التحقيق بعدما طلب الرئيس التونسي قيس سعيد من وزيرة العدل فتح تحقيق قضائي في تصريحات المرزوقي، قائلا إنه “لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، كما سحبت السلطات جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس الأسبق.
وأعلنت قوى سياسة تونسية وجمعيات حقوقية محلية ودولية تضامنها مع المرزوقي الذي قال إنه سيعود إلى تونس في الوقت المناسب. وكان سعيد قد أعلن في 25 يوليوز إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتعليق نشاط البرلمان وتولي الإشراف على النيابة العامة، وأصدر في 22 سبتمبر تدابير “استثنائية” بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم.
ومذّاك ضاعف المرزوقي إطلالاته التلفزيونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى إطاحة سعيد، واصفا إياه بأنه “انقلابي” و”دكتاتور”. والمرزوقي (76 عاما) معارض بارز لدكتاتورية زين العابدين بن علي، وهو أول رئيس لتونس بعد الثورة (2011-2014)، وقد جسّد طويلا النضال من أجل الديمقراطية في البلاد.