المساء اليوم – ح. اعديّل:
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في آخر إحصائية لها أمس الأربعاء، أنه تم تلقيح مليونين و 533 ألف و 514 شخصا بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فإن هذا الرقم لا يزال بعيدا عما تأمله الوزارة، في وقت يرخي الفيروس المتحور “أوميكرون” بكُلْكله على الوضع الصحي في البلاد، ويترقب العالم بتوجس مدى خطورة الموجة الحالية من الفيروس.
ووفق إحصائيات وزارة الصحة فإن هناك تفاوتا كبيرا بين من تلقوا الجرعتين الأولى والثانية، وبين الملقحين بالجرعة الثالثة، حيث وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليون و 865 ألف و 382 شخصا، مقابل 24 مليون و 513 ألف و 189 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.
وباعتماد النسبة المائوية فإنه تم تلقيح 69.9% من المواطنين بالجرعة الأولى، و65.2% بالجرعة الثانية، وفقط 6.5% بالجرعة الثالثة. ويبدو الفارق كبيرا جدا بين الملقحين بالجرعتين الأوليتين وبين الملقحين بالجرعة الثالثة، في ظل تأكيدات تشير إلى أن اللقاح الأول والثاني يفقد مفعوله ضد الفيروس في ظرف ستة أشهر على الأكثر.
ويبدو أن ما يتم تداوله حول وفيات وأعطاب لحقت ملقحين بالجرعة الثالثة قد ساهم بشكل كبير في تردد الناس في تلقي الجرعة الثالثة، كما أن الحديث عن فقدان اللقاح لمفعوله بعد ستة أشهر، وربما ثلاثة أشهر، بعد تلقيه، جعل الناس يفكرون مليا فيما يمكن أن يحدث لهم بعد أن يصبحوا مجبرين على تلقي اللقاح لمرتين في السنة، على الأقل، في حال ظل الفيروس موجودا خلال السنوات، وربما العقود المقبلة.
ولم تعد السلطات الصحية المغربية تخفي قلقها من هذا التردد العام في تلقي الجرعة الثالثة، أو ما يطلق عليها “الجرعة المعززة”، حيث قال سعيد متوكل، عضو اللجنة العلمية ضد كوفيد 19، إن هناك “تباطؤا ومأزقا حقيقيا في الإقبال على التلقيح، في وقت يتفشى فيه المتحور أوميكرون”.
وأضاف عفيف أن للمملكة القدرة على تلقيح 500 ألف مواطن في يوم واحد، في حين أن عدد المقبلين على تلقي الجرعات ضعيف جدا. وشدد المسؤول الصحي على ضرورة التلقيح “يجب عدم الاستهانة بالجرعة الثالثة، ويجب استغلال الوضع الحالي المستقر من أجل تسريع عملية التطعيم”، منبها إلى إمكانية فرض ضغط جديد، وزاد “لا نريد العودة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية”.
وفي ظل الإقبال الضعيف على تلقي الجرعة الثالثة يتضاعف باستمرار عدد المصابين بالفيروس المتحور “أوميكرون”، بينما قررت السلطات المغربية، في إجراء صادم، إغلاق أبواب المحاكم المغربية أمام كل من لا يتوفر على جواز التلقيح، الذي يتضمن التلقيح بالجرعة الثالثة، وهو ما أثار تمرد المحامين في مختلف محلكم البلاد، الذين قرروا مقاطعة الجلسات القضائية. وكانت الحكومة أعلنت من قبل حظر التجوال ليلة رأس السنة الميلادية، ابتداء من الحادية عشرة والنصف من ليلة الحادي والثلاثين من سبتمبر، وإلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأول من العام الجديد، ومنعت كل أشكال الاحتفالات والتجمعات في الأماكن العامة.