المساء اليوم – أ. مرادي:
يبدو أن لعبة الدومينو الشهيرة صارت تنطبق على الفضائح الجنسية للتعليم الجامعي بالمغرب، مع انفجار فضيحة جديدة في كلية العلوم والتسيير بوجدة، بضعة أسابيع على فضيحة كلية الحقوق بسطات.
ومع توالي هذه الفضائح، بدأت الدعوات تتقوى لدفع الطالبات الجامعيات إلى فضح لوبي الابتزاز الجنسي بالجامعات المغربية، وهو لوبي على قدر كبير من القوة.
وبلغت قوة لوبي التحرش الجنسي في الجامعات إلى درجة أن النقابة الوطنية للتعليم العالي أصدرت مؤخرا بيانا يتضامن بشكل ضمني مع الأساتذة المتورطين في فضيحة الابتزاز بكلية سطات. ومنذ عدة سنوات تطفو فضائح مماثلة في الجامعات والمعاهد المغربية، أبطالها أساتذة جامعيون يقايضون منح نقاط مرتفعة بممارسة الجنس مع طالباتهم.
ويعتقد الرأي العام المغربي أن هذه الظاهرة استفحلت بشكل خطير جدا، غير أن غالبية هذه القضايا لم تتحول إلى شكاوى، بفعل تخوف الطالبات من الانتقام أو درءا لمشاكل عائلية. غير أن المشكلة هي أن الكثير من الشكاوى القضائية التي تقدمت بها طالبات جامعيات ضد أساتذة متحرشين بقيت غالبيتها من دون متابعة.
ويتبجح الكثير من الأساتذة المتحرشين بعلاقاتهم النافذة مع أوساط في السلطة القضائية أو التنفيذية، وهو ما يدفع الضحايا إلى تجنب تقديم شكاوى ضد المتورطين. وفي سنة 2018، وبعد نقاش استمر سنوات، دخل حيز التنفيذ في المغرب قانون يعاقب بالحبس ممارسات “تعتبر شكلا من أشكال التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة”.
لكن جمعيات الدفاع عن حقوق النساء التي تطالب بمزيد من التشدد على هذا الصعيد اعتبرت أن النص “غير كاف”، لأنه بقي في الغالب حبرا على ورق. وتدعو الجمعيات الحقوقية الطالبات اللواتي يتعرضن للابتزاز الجنسي في الجامعات إلى كسر حاجز الصمت لأنه الوسيلة الوحيدة لكبح جماح غول التحرش الذي صار يهدد بنخر أسس الجامعة المغربية.