المساء اليوم – متابعة:
يبدو أن الاهتمام الذي يثيره نفط المغرب وغازه قد تنامى كثيرا بفضل ما قدمته التكنولوجيا للشركات من المساعدة لاكتشاف حقول جديدة على مدى العقد الماضي، بمناطق مغربية تم تجاهلها سابقا، كما يراهن المغرب على دخول شركات طاقة عالمية لاكتشاف احتياطات كبيرة من النفط والغاز في البلاد تحتاج لمن يقوم باستخراجها.
وفي هذا الصدد بدأ المغرب في استقبال عروض لإنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع تطوير محطة عملاقة لتخزين الغاز بميناء المحمدية ضمن خطة بعيدة المدى لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالتزامن مع مشاريع التنقيب التي تقوم بها العديد من الشركات العالمية في البلاد.
وتخطط الحكومة لبناء المحطة لتكون بديلا لخط أنابيب المغرب العربي-أوروبا الذي كان يمد إسبانيا بالغاز الطبيعي من الجزائر عبر المغرب. وأطلقت الوكالة المغربية للموانئ دعوة لتقديم عطاءات لاستكمال دراسة المحطة الفرعية في ميناء المحمدية. ونشرت الوكالة عبر البوابة المغربية للصفقات طلبا للعروض، أوضحت فيه أن المشروع “سيشمل إلى جانب إنشاء وحدة عائمة لتخزين الغاز المسال وتغويزه (عملية تحويل المواد إلى غاز) محطة لاستقبال بواخر الغاز المسال” في الميناء.
وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك قد أطلقت الدعوة الأولى لتقديم العطاءات في أبريل الماضي، لبناء وحدة يمكنها تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي قبالة سواحل المغرب. وتوقعت الحكومة ضمن مشروع موازنة 2022 في نونبر الماضي، أن تصل استثمارات البلاد في إنتاج الغاز الطبيعي ما مجموعه 265 مليون درهم (29.17 مليون دولار) خلال عام 2021، وقالت الوكالة المغربية للموانئ إنه “سيتم البت في الطلبات المتعلقة بعروض دراسات المشروع في الـ25 من يناير الجاري”.
وتبلغ كلفة إنجاز الدراسة 4 ملايين درهم (382 ألف دولار)، دون الكشف عن المبلغ المرصود لتشييد محطة استقبال بواخر الغاز والوحدة العائمة للتخزين. ومنذ أن توقفت الجزائر عن إمداد المغرب بالغاز في الأول من نونبر الماضي، تعكف الحكومة للبحث عن مصادر بديلة لتأمين مصادر الطاقة.
وذكرت وزارة المالية ضمن وثائق موازنة عام 2022 خلال تلك الفترة أنه “يجري العمل على إحداث شركة ستعمل على تدبير وتطوير البنى التحتية الوطنية للغاز”. وجاء في التقرير أن الشركة الجديدة “ستدير خط أنابيب الغاز المغرب العربي – أوروبا، وستواكب مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب، الذي تجري حاليا دراسات للجدوى بشأنه”.
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي صرحت أن استهلاك البلاد من الغاز سيرتفع من مليار متر مكعب في 2021 إلى 3 مليارات متر مكعب في 2040. ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج المغرب من الغاز المحلي 110 ملايين متر مكعب هذا العام، لكنه سيُظهر آفاقا واعدة بعد اكتشاف شركات النفط للعديد من الآبار في جميع أنحاء البلاد.