المساء اليوم – متابعة:
رفض البنك الدولي الانتقادات التي وُجّهت له بشأن تقريره الأخير الخاص بالجزائر تضمن توقعات سلبية حول الاقتصاد الجزائري، الأمر الذي كان أثار اعتراضا شديدا من قبل السلطات الجزائرية التي شككت في مصداقية التقرير.
وأشار البنك الدولي في بيان نُشر يوم الخميس 6 يناير 2022، إلى صدور عدة مقالات صحفية تتعلق “بتقرير رصد الحالة الاقتصادية في الجزائر” موضحا أن بعضا منها تضمن “معلومات مغلوطة عن محتوى التقرير الذي تم إعداده بأقصى درجات الدقة وكذلك عن مؤلفيه وهم فريق من الاقتصاديين يعملون في المنطقة المغاربية”، موضحاً أنه “مؤسسة دولية للتنمية مكونة من دول أعضاء”، هدفها المزدوج هو “وضع حد للفقر المدقع وتعزيز الازدهار المشترك”.
كما عبّر البنك الدولي عن استيائه مما جاء في بعض المقالات المذكورة وقال إنها “اعتمدت لغة قد تكون خارجة عن أفكار مؤلفيها المجهولين”، مضيفا أن “هذه التعليقات غير مقبولة كما هي ولن يتم الرد عليها، لأننا لا نعتبر أنه يمكن اعتمادها كحجة ولا أنها تشكل عنصرا من عناصر النقاش”.
وذكّر البنك الدولي بأن الجزائر عضو قَيِّم في مجموعة البنك الدولي وأنها مُمَثلة في مجلس إدارة البنك الذي يُصدر بانتظام تقارير اقتصادية خاصة بالدول الأعضاء ومن بينها تقريران يصدران سنويا حول الوضع الاقتصادي في الجزائر.
وأكد البنك الدولي أن التقرير الأخير الصادر يوم 22 دجنبر 2021 الخاص بالجزائر “يستند حصريا إلى بيانات عامة متاحة للجمهور وإلى بيانات قدمتها سلطات الدول الأعضاء”، مضيفا أن “الاستنتاجات التي خلص إليها تتوافق مع البيانات الرسمية المتوفرة في تاريخ إقفال بيانات التقرير في الأول من نونبر 2021 والتي “تم تقديم معضمها في المذكرة المستقبلية لبنك الجزائر الصادرة بتاريخ 22 دجنبر 2021.
يذكر أن تقرير البنك الدولي الخاص بالوضع الاقتصادي الجزائري لخريف 2021 كان أثار قبل أيام جدلا واسعا في الجزائر التي عبّرت عن استنكارها لما وصفته بالتضليل و”المؤامرة لضرب استقرار البلاد” ونددت، عن طريق وكالة الأنباء الجزائرية، بما اعتبرته استجابة لـ”لوبيات معادية للجزائر”.
وورد في تقرير البنك الدولي أن الجزائر “تتمتع بفترة راحة مؤقتة مع ارتفاع أسعار المحروقات إلى مستويات عالية جديدة وتراجع الضغط الناجم عن جائحة (كوفيد-19)، مسجلا في المقابل “تعثر الانتعاش الاقتصادي في القطاع غير النفطي”، مضيفا أنه “ظل غير مكتمل إلى حد كبير، مع تجسيد مخاطر التضخم”.
وقال التقرير إنه و”في ظل غياب التنفيذ السريع لإصلاحات المعلنة، فإن الآفاق الاقتصادية تشير إلى انتعاش هش وتفاقم التوازنات المالية والخارجية على المدى المتوسط”، موضحاً أن “مؤشر الفقر متعدد الأبعاد انخفض بين عامي 2013 و2019، وهو ما يشير إلى تحسن في جميع الأبعاد التي تشكل هذا المؤشر الوحيد لرفاهية الجزائريين”.