المساء اليوم:
يُعاني حوالي 30% من معتقلي غوانتانامو السابقين الذين أعيد توطينهم في بلدان ثالثة وضعاً قانونياً صعباً، لعدم الاعتراف بهم ومنحهم وثائق رسمية. جاء ذلك وفقاً تحليل لمنظمة حقوق الإنسان (Reprieve) التي تساعد المعتقلين السابقين، فإن المعتقلين المذكورين قد يكونون معرَّضين للترحيل في أي وقت، ناهيك عن تقييد قدرتهم على إعادة بناء حياتهم.
وبهذا الخصوص كشفت صحيفة (The Guardian) البريطانية الأحد، أن من بين مئات الرجال الذين أُطلق سراحهم من غوانتنامو منذ افتتاح السجن لأول مرة قبل 20 عاماً، أُرسل حوالي 150 إلى دول ثالثة في اتفاقيات ثنائية توسطت فيها الولايات المتحدة، لأن بلدانهم الأصلية كانت تُعتبرهم خطراً عليها.
من جانبها، التزمت الولايات المتحدة بنقلهم بطريقة إنسانية تضمن إعادة التأهيل بعد سنوات من السجن والتعذيب، لكن الكثيرين ما زالوا في مأزق قانوني، غير قادرين على العمل أو لمّ شمل أسرهم، ويخضعون لسنوات من الاحتجاز.
وأوضحت البيانات كيف يمكن لغياب القانون الذي طال السجن منذ البداية أن يتبع الرجال بعد سنوات من إطلاق سراحهم، مشير إلى أن ما يقرب من 45 رجلاً لم يحصلوا على وثائق إقامة عند إعادة التوطين.
أحد هؤلاء رافيل مينجازوف الذي اُحتجز في غوانتنامو لأكثر من 14 عاماً قبل نقله إلى الإمارات العربية المتحدة في اليوم الأخير من إدارة أوباما. وتعرض التتاري الروسي المسلم لمضايقات من جانب السلطات بسبب دينه، وكان يخشى العودة إلى وطنه، حيث حذر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة من أنه قد يواجه التعذيب.
وبالرغم من أنه قد حصل على التأكيدات بأنه سيعيش بحرية في الإمارات العربية المتحدة بعد فترة قصيرة يقضيها في منشأة لإعادة التأهيل، اُحتُجز في الحبس الانفرادي وتعرض لسوء المعاملة بشدة، بحسب أسرته ومحاميه.
في العام الماضي، تصاعدت المخاوف من الإعادة القسرية إلى الوطن بعد أن زارت السلطات الروسية والدة رافيل في تتارستان لكتابة وثائق سفر. كما توقفت المكالمات الهاتفية الخاضعة للمراقبة بين مينجازوف وأقاربه.
وشبهت الأمم المتحدة ما يحدث مع مينجازوف بالحبس الانفرادي والاختفاء القسري، وحملت كلاً من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة المسؤولية. فيما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن المخاوف المتعلقة بالقضية قد أثيرت مع حكومة الإمارات العربية المتحدة.
من جانبها، قالت مارتينا بيرتشر، الأخصائية في منظمة Reprieve، إن تلبية احتياجات المعتقلين السابقين أصبحت أكثر صعوبة عندما ألغت إدارة ترامب مكتب وزارة الخارجية المخصص لإغلاق غوانتانامو. وقد ترأس هذا المكتب مبعوث خاص مكلف بإيجاد حلول للرجال الذين بالسجن ومراقبة ظروف أولئك الذين أعيد توطينهم.
وقالت مارتينا إنه بدون المكتب، لم يكن هناك أي وسيلة للضغط على الحكومات المضيفة، التي “لديها الآن حرية التصرف” لفعل ما تريد مع الرجال. بالنسبة للعديد من المعتقلين السابقين، لم يكن الأمر كذلك، فقد رحَّلت الإمارات العربية المتحدة 22 رجلاً آخر إلى بلدانهم الأصلية، اليمن وأفغانستان.
وأحد الرجال اليمنيين محتجز الآن لدى إحدى الميليشيات. وتوفي أحد الرجال الأفغان من جراء “التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي في كل من غوانتنامو والإمارات العربية المتحدة”، وفقاً لتقرير للأمم المتحدة. وفي 2018، أعادت السنغال رجلين قسراً إلى ليبيا، حيث احتجزتهما الميليشيات. وقد تم الإفراج عنهما منذ ذلك الحين لكنهما ما زالا “عرضة لإعادة الاحتجاز”، بحسب منظمة Reprieve.
قد يكون المعتقلون السابقون الآخرون أحراراً اسمياً في البلدان المضيفة، لكن بدون وثائق، وهو ما يؤدي غالباً إلى عدم القدرة على العمل أو السفر أو رؤية عائلاتهم. وقد اشتكى منصور عديفي، وهو رجل يمني أُرسل إلى صربيا في عام 2016، من المراقبة المستمرة والقيود الأخرى، واصفاً الحياة بعد الاعتقال بـ”غوانتنامو النسخة الثانية”.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الحكومة تسجل مخاوفها مع الدول المضيفة عندما لا يكون من الواضح أن المعتقلين السابقين يعاملون معاملة إنسانية. ولم تعِد إدارة تعيين دور المبعوث الخاص لإغلاق معتقل غوانتنامو. ولم يُفرج حتى الآن إلا عن شخص واحد في عهد بايدن إلى موطنه المغرب، وهناك 13 محتجزاً آخرين مؤهلون للنقل.