المساء اليوم – متابعات:
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن كون تباطؤ النمو الاقتصادي سنة 2022 سيؤثر على نمو المداخيل والاستهلاك والادخار، وأن الدخل الوطني الإجمالي سيعرف تباطؤا في سنة 2022 ليرتفع بحوالي %2.5″.
وحسب وثيقة الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، التي أصدرتها المندوبية اليوم الثلاثاء، فإن “هذه الوتيرة (المتعلقة بالدخل الوطني) تبقى دون مستوى المعدل المتوسط بـ4% والمسجل خلال الفترة 2014-2019″، حيث سيعرف حجم الاستهلاك النهائي للأسر زيادة بـ2.8%، في حين أن قيمته سترتفع بـ4.6%، مما يؤكد تراجع القدرة الشرائية للأسر نتيجة المنحى التصاعدي للأسعار التي ستواصل ارتفاعها سنة 2022 بوتيرة 1.8%.
وتضيف وثيقة المندوبية أن القدرة الشرائية للأسر ستزيد بنسبة 0.7% فقط في عام 2022، مما يُظهر انخفاضًا في معدل تقدمها الذي انتقل من متوسط سنوي قدره %2.4 بين عامي 2000 و2009 إلى 1.1% بين عامي 2010 و2019، وأن هذا التراجع سيبقى مصحوبا بتفاقم الديون الأسرية التي تقدر بأكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 400 مليار درهم)، وبتباطؤ في نمو قروضهم الاستهلاكية التي انخفضت من متوسط سنوي قدره 20.5% إلى 6.6% بين هاتين الفترتين، وبانخفاض بنسبة 4.1% في عام 2020 مع أزمة كوفيد.
وبالنسبة للقروض المصرفية، فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 3.7% في عام 2022، في ظل تأثير التعافي المستمر المتوقع في الأنشطة الاقتصادية والأثر المتوقع لبرامج الدعم للأسر والشركات. وبناء على الارتفاع المرتقب لاستهلاك الإدارات العمومية بحوالي 2.7%، تفيد المندوبية، بأن “الاستهلاك النهائي الوطني سيسجل زيادة بـ2.8%، ليساهم بـ2.2 نقط في النمو الاقتصادي سنة 2022 عوض 4.8 نقط سنة 2021”.