المساء اليوم:
أرجع رئيس الحكومة عزيز أخنوش ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية في السوق المغربية إلى تداعيات جائحة كورونا، مطمئنا المغاربة بنجاح الدولة في الحفاظ على استقرار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، والتي لو رفعت الدولة يدها عندها لتضاعفت عدة مرات.
وخلال لقاء تلفزيوني يوم الأربعاء، أوضح رئيس الحكومة أن معدل التضخم في المغرب ما يزال متحكما فيه، ولا يتجاوز 1.8% بينما في دول أخرى وصل نسب قياسية تجاوزت 35%، وقال إن المواد الاستهلاكية التي عرفت زيادات في الأسعار هي المحروقات وبعض المواد الأولية، مؤكدا أنها “ارتفاعات مؤقتة”، وذلك بسبب “تأثر سلاسل الإنتاج بظروف الجائحة إما بنقص للعرض في السوق الدولية بسبب إغلاق في جهة ما، أو ارتفاع الطلب بعد إعادة الفتح”.
وأبرز أن الأسابيع المقبلة “لن تكون سهلة” نظرا لتطورات متحور أوميكرون، وأنه يجب انتظار استقرار الوضعية الوبائية من أجل التمكن من الحفاظ على الأسعار. بالمقابل، أكد رئيس الحكومة أن الزيادات في الأسعار شملت بعض المواد فقط، بينما اللحوم والخضر والفواكه والقمح والغاز المنزلي والعديد من المواد الأساسية أثمنتها بقيت مستقرة، بفضل الإجراءات التي تتخذها الدولة، وأعطى مثالا بالغاز البوطان الذي قال عنه “لو رفعت الدولة يدها عن الغاز لارتفع ثمنه 5 مرات أكثر”.
وتعليقا على الإجراءات التي اتخذها حكومته في تدبير جائحة كورونا، قال أخنوش، إن الاستباقية واتخاذ قرارات لحماية صحة المواطنين في ظل هذا الوباء العالمي “كانت دائما حاضرة”، مضيفاً “نحن نريد صحة المواطنين، كما نؤكد على أهمية الحفاظ على الرأسمال البشري وهي أولوية حكومتنا”.
ودعا المغاربة للأنخراط في التلقيح ضد الفيروس، واحترام التدابير الاحترازية”، مؤكداً أن الدروس المستخلصة من جائحة كورنا أن “الأشخاص الذين تلقوا التلقيح تعرضوا لمضاعفات ضعيفة مقارنة مع غير الملقحين”.
وبخصوص ملف العالقين بالخارج، قال أخنوش إن “الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير الاستعجالية لتمكين العالقين المقيمين فعليا بالمغرب من العودة إلى أرض الوطن، وأن عودة المغاربة القاطنين بالخارج من بين الإشكاليات المطروحة، لكن يجب انتظار قرار إعادة فتح الحدود أولا والذي من المنتظر أن يكون في الأسابيع المقبلة”، مشيراً إلى أن “هذا القرار يتخذ في آخر لحظة حسب الوضعية الوبائية”.