المساء اليوم – متابعة:
انتقدت (كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب)، تصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، حول قضية انقطاع بعض الأدوية بالصيدليات، مؤكدة ظاهرة انقطاع الأدوية في المرحلة السابقة لدى جل الصيدليات الوطنية، “عكس ما صرحت به الوزارة أمام مختلف المؤسسات وسائل الإعلام بأن المشكل تعانيه بعض الصيدليات تعاني من مشاكل مع موزعيها”.
ونفت الكونفدرالية تصريحات أيت الطالب بهذا الشأن، مستشهدة بالتصريحات والشهادات المتعددة لعموم المواطنين في مختلف وسائل الإعلام عبر ربوع المملكة، “الذين أبلوا البلاء في تنقلهم بين صيدليات مدنهم دون إيجاد أدويتهم”. كما استنكرت الكونفدرالية، “أجوبة الوزارة داخل قبة البرلمان، كمؤسسة دستورية محترمة، على طريقة التعاطي مع أسئلة نواب الأمة، التي تم التعامل معها بأسلوب المناورة والتغليط والخوض في الذمم المادية الشخصية لبعض الصيادلة، عوض الاعتراف بالأزمة وإيجاد الحلول لتداركها”.
كما انتقدت الكونفدرالية ما وصفته بـ”استعمال الوزير لنفوذه والشطط في السلطة، من خلال إرسال لجن تفتيشية للوزارة، حيث أرسل لجنتين متتابعتين لرئيس الكونفدرالية في أقل من أسبوع، كوسيلة للضغط واستعمالها للترهيب وتكميم الأفواه، هذا مع تسريب الوزارة لمضمون محضر التفتيش لوسائل الإعلام رغم السرية المطلوبة بموجب القانون في ضمان سرية المحاضر، مما يعكس النية المبيتة لفبركة الوقائع بما يرفع عنها المسؤولية، وهذا دون أن يتوصل المعني بالأمر بأي محضر للتفتيش”.
واعتبرت أهذا الأسلوب من “الأساليب البائدة التي قطع معها المغرب المعاصر الذي أضحى ينطلق من الأسس الديمقراطية التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني وضمان حرية التعبير، في دولة الحق والقانون، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
واتهمت الكونفدرالية وزارة أيت الطالب، بـ “افتعال أوضاع تضليلية للرأي العام الوطني من طرف الوزارة، بين الظرفية التي امتد فيها انقطاع الأدوية على الصعيد الوطني، وهي الفترة الممتدة بين بداية الأسبوع الثاني من شهر دجنبر 2021 إلى غاية يوم السبت 15 يناير 2022، والفترة التي بدأت جل صيدليات المملكة بالتوصل التدريجي بالأدوية المنقطعة، بما فيها الصيدليات التي تعاني من مشاكل مادية مع الموزعين (حسب ادعاء الوزير)، مما ينسف كل الأقاويل السابقة للوزارة، التي ربطت الانقطاع ببعض الصيدليات فقط”.
كما استنكرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، “حجم التحامل عليها رغما أنها دأبت على تنوير الرأي العام الوطني بقصور السياسة الدوائية الوطنية؛ وهو ما يعكس تحامل الوزارة وإرسالها لتفتيشية ثانية لرئيس الكونفدرالية بعد 4 أيام من التفتيشية الأولى، مباشرة بعدما تأكدت الوزارة من بدأ تزويد الصيدليات بالأدوية المنقطعة عبر ربوع المملكة، حتى تتهمه بتوفره على الأدوية المنقطعة”، وهو ما شددت عليه الكونفدرالية بأنه “مناورات وتلفيقات بئيسة يمكن فضحها بواسطة وثائق تسليم الأدوية من الشركات الموزعة”.
وخلصت الكونفدرالية، بتأكيدها “على مبدإ الشفافية والصراحة في التعبير على الإشكاليات التي بات يتخبط فيها قطاع الدواء في المغرب، والدفاع عن استقراره بما يؤهله لخدمة الوطن والمواطنين بالشكل المطلوب”، معبرة “عن أسفها البليغ لإغلاق وزارة الصحة لأبوابها في وجه عموم التمثيليات المهنية للصيادلة، قصد التنسيق المؤسساتي في مثل هاته النوازل والبث في الأوراش العالقة والمتراكمة لقطاع الصيدلة، بما يطور المهنة على غرار الدول المتقدمة ويطور المنظومة الصحية للبلاد”.