المساء اليوم – متابعة:
من المرتقب أن تفصل قمة (الاتحاد الإفريقي) على مستوى الرؤساء، المزمع عقدها في الـ5 من الشهر المقبل، في مستقبل بقاء إسرائيل كمراقب في المنظمة القارية، حيث أدرج الاتحاد الأفريقي على رأس أجندة قمته الـ35 على مستوى الرؤساء المنتظر أن تحتضنها العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، مصير عضوية إسرائيل كعضو مراقب، حسب ما أعلن وزير الخارجية الإثيوبي دينا مفتي.
ويأتي ذلك بعد مساع وضغوط قادتها الجزائر ودول عربية وإفريقية منها مصر وتونس وجنوب أفريقيا ونيجيريا، بعدما أرجأ المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي خلال اجتماعه الأخير في أكتوبر الماضي الفصل فيه، بسبب خلافات بين الدول الداعمة لطرد الكيان الصهيوني ودول تدعم إبقاء تمتعه بصفة عضو ملاحظ.
غير أن خطوة منح صفة مراقب لإسرائيل، أفرزت تكتلات داخل أروقة الاتحاد الأفريقي بين دول، تمثل الأغلبية، ترفض انضمام إسرائيل، وأخرى تدافع عن عضويتها، وهو ما أثار المخاوف من انقسامات خطيرة، وفق ما عبر عنه رئيس الدبلوماسية الجزائرية خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي الأخير بقوله، “إن وزراء الأغلبية الحالية أدركوا أن الأزمة المؤسسية التي نجمت عن القرار غير المسؤول لموسى فقي تنزع إلى جعل تقسيم القارة أمرا لا رجعة فيه”.
وأعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة عن قرار تأجيل البت في مصير إسرائيل داخل المنظمة القارية الأفريقية، أكتوبر الماضي، مؤكداً أن “النقاش الذي دام ساعات بين وزراء الخارجية الأفارقة بشأن القضية المثيرة للجدل حول منح صفة المراقب لتل أبيب من قبل موسى فقي قد سلط الضوء على الانقسام العميق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي”.
وأوضح أن “وزراء الخارجية وافقوا على طرح السؤال على قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي المقرر عقدها في فبراير المقبل ويحدونا الأمل أن يكون مؤتمر القمة بمثابة بداية صحية لأفريقيا جديرة بتاريخها وألا تؤدي إلى كسر لا يمكن جبره”.
وكانت وزارة الخارجية إلإسرائيلية أعلنت في 22 يوليوز الماضي، أن سفيرها لدى إثيوبيا، أدماسو الالي، قدم أوراق اعتماده عضوا مراقبا لدى الاتحاد الأفريقي، بعد قرار اتخذه رئيس المفوضية موسى فقي بدون مشاورة أعضاء الاتحاد.
وفي 25 من نفس الشهر، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، رفضها قبول إسرائيل كمراقب جديد بالاتحاد، مؤكدة أن القرار “اتخذ دون مشاورات”، وعلى إثره أبلغت 7 دول عربية وأفريقية إلى جانب الجامعة العربية في رسالة وجهت إلى الاتحاد الأفريقي عن اعتراضها على خطوة فقي.
وتطرح تساؤلات حول قدرة القمة الأفريقية المقبلة على الفصل نهائيا في هذا الملف دون المساس بوحدة عمل المنظمة الأفريقية. كما تطرح تساؤلات حول قدرة الدول التي تقود مبادرة طرد الكيان، وعلى رأسها الجزائر، من بلوغ هدفها، أمام وجود دول تدافع عن مصالح إسرائيل داخل الاتحاد الأفريقي.