المساء اليوم:
أصدر أعضاء (تعاونية تيفاوت) لتربية النحل، بياناً استنكارياً ضد ما أسموه “التمييز في الاستفادة من صفقة غابوية بجماعة بركين إقليم كرسيف، وللممارسات غير القانونية التي يسلكها رئيس التعاونية مستغل صفته كرئيس للتعاونية من جهة، وصفته كنائب أول لرئيس مجلس جماعة بركين من جهة أخرى”، مؤكدين عدم تنازلهم عن حقهم كأعضاء بهذه التعاونية، “إلى جانب العمل على فضح كل الخروقات التي ارتكبها منذ توليه رئاسة التعاونية”.
وفي بيان توصلت “المساء اليوم” بنسخة منه، انتقد أعضاء التعاونية ممارسات الرئيس “بدءا باستيلائه شخصيا وأعضاء مكتبه على خلايا النحل التي استفادت منها التعاونية من طرف المياه والغابات وصولا إلى أمور أخرى سنكشف عنها في حينها”، ملتمسين من “السيد الوزير الوصي على قطاع المياه والغابات والمديرية الإقليمية لقطاعه بكرسيف والسلطات المحلية والإقليمية العمل على وقف مشروع صفقة قطع أشجار الأرز المرتقب تفويتها للتعاونية إلى حين تسوية وضعيتها تجاه أعضائها”.
كما أعلن أعضاء (تعاونية تيفاوت) لجوئهم للقضاء، “ونحن على ثقة كاملة فيه لإنصاف الجميع، كما نلتمس من السيد المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون بالحسيمة وفقا للمادة 78 من القانون 112.12 التدخل للتحقق من مدى إدارة التعاونية وفقا لأحكام النصوص القانونية”، مطالبين بحقهم في الاستفادة من الثروة الغابوية للمنطقة “كجبر للضرر الذي لحقنا، أولا من ناحية هجرتنا القسرية، وثانيا لكوننا من أبناء المنطقة”.
وأوضح الأعضاء أنهم انضموا إلى تعاونية تيفاوت الكائن مقرها بتامجيلت جماعة بركين إقليم كرسيف، والتي كان هدفها تربية النحل، منذ سنوات، “غير أنه في سنة 2021 أقدم رئيس التعاونية على تعديل قانونها الأساسي لتوسيع أهدافها لتشمل المجال الغابوي، وذلك بمرافقة من الإدارة المحلية للمياه والغابات بجماعة بركين، علما أن الجمع العام الذي تمت فيه عملية التعديل لم تقدم لنا دعوة الحضور وفقا للشكليات القانونية لانعقاد الجمعيات العادية أو غير العادية للتعاونيات المنصوص عليها في القانون 112.12 وذلك ما اكتشفناه مؤخرا بل اقتصر على أعضاء المكتب المسير”.
وأضاف البيان “وخلال نهاية شهر أكتوبر 2021 قامت المديرية الإقليمية للمياه والغابات بكرسيف بتحديد قطعة غابوية بموقع “إلواس” مكونة من أشجار الأرز من أجل قطعها واستفادة منخرطي التعاونية من عائداتها إلا أننا تفاجأنا بقرار رئيس التعاونية المذكورة بعد الاجتماع الذي عقدناه معه يوم 02/11/2021 والقاضي بإقصائنا من الاستفادة من هذا المشروع كباقي المنخرطين وذلك لسبب أجمله في كوننا غير قاطنين بالمنطقة علما أنه بدوره ( الرئيس) غير قاطن في الوقت الذي تتواجد فيه تعاونيات مماثلة بالمنطقة أعضاؤها من القاطنين وغيرهم يستفيدون بدون تمييز من الصفقات الغابوية ( أشجار الأرز و نبات أزير…).
وتابع البيان “على إثر هذا القرار قمنا بتاريخ 11 نونبر 2021 بمراسلة كل من السادة: وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع المياه والغابات، المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون بالحسيمة، المدير الإقليمي للمياه والغابات بكرسيف وقائد قيادة بركين من أجل التدخل لتسوية الوضعية الشاذة التي أراد رئيس التعاونية أن يفرضها علينا ضدا على القانون المنظم للتعاونيات لاسيما في مواده 02، 25، 39، 40، 41، 42و 68 من خلال تجاهلنا في الأمور المرتبطة بتسيير التعاونية والاستفادة من مشاريعها، وبعد مرور شهرين على المراسلات الموجهة لم نتوصل بأي رد من الجهات المعنية في تجاهل تام لما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان يوم 14/10/2016 بخصوص تفاعل الإدارة مع شكايات وتظلمات المواطن وكذا المرسوم رقم 2.17.265 المتعلق بكيفيات تلقي شكايات وملاحظات واقتراحات المرتفقين”.
“وبالرغم من ذلك توجهنا يوم 14 يناير 2022 لمقر المديرية الإقليمية للمياه والغابات بكرسيف حيث عقدنا لقاء مع مديرها بحضور رئيس مركز تنمية الموارد الغابوية لتامجيلت ومن مخرجات هذا اللقاء اقتراح السيد المدير على رئيس مركز تنمية الموارد الغابوية لتامجيلت لعقد لقاء مع رئيس التعاونية بحضور كل من قائد قيادة بركين وممثل إدارة المياه والغابات إلا أن ذلك لم يتم لأسباب نجهلها بعد مرور أسبوعين” وفق بيان الجمعية.
“ونظرا لصعوبة ظروف العيش بالمنطقة في غياب فرص الشغل، وتقريب أبنائنا لخدمة الولوج إلى التعليم المدرسي والجامعي اضطررنا إلى الهجرة مؤقتا، في الوقت الذي ما زلنا نتوفر على أراض ومساكن وممتلكات بالمنطقة، ونظرا لكوننا قد عشنا بالمنطقة لسنوات طويلة نحن وآباؤنا وقد عانينا كثيرا من جراء الظروف الاجتماعية والطبيعية القاسية، ونظرا لأننا قد فقدنا بعضا من أراضينا الفلاحية بفعل انجرافات التربة والفيضانات نتيجة التغيرات المناخية وتدهور النظم الغابوية، فإننا نطالب بحقنا في الاستفادة من الثروة الغابوية للمنطقة كجبر للضرر الذي لحقنا، أولا من ناحية هجرتنا القسرية، وثانيا لكوننا من أبناء المنطقة”، حسب البيان.
كما أعلنوا عن لجوئهم للقضاء، “ونحن على ثقة كاملة فيه لإنصاف الجميع، كما نلتمس من السيد المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون بالحسيمة وفقا للمادة 78 من القانون 112.12 التدخل للتحقق من مدى إدارة التعاونية وفقا لأحكام النصوص القانونية”.