المساء اليوم:
تستعد فرنسا لإطلاق هيئة حاكمة جديدة للمسلمين، في إطار خطة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتصدي لما يسميه “الإسلام الراديكالي” بإطلاق مجلس المسلمين “المعتدل” على حد قوله، وإنهاء فترة “الإسلام القنصلي” حسب مراقبين.
فبعد مرور حوالي سنة على الشلل التام الذي أصاب “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية”، المُحاور الأساسي لسلطات البلد الأوروبي بشأن قضايا الدين، ووسط جدل وانتقادات، تسعى باريس لطوي الصفحة، مؤخرا، مفسحة المجال لعقد “منتدى الإسلام في فرنسا” في 5 فبراير الجاري.
وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة (The Times) البريطانية أن “منتدى إسلام فرنسا” سينطلق بهدف منع دول مثل الجزائر وتركيا والمغرب من السيطرة على الأئمة في المساجد الفرنسية، كما تُروَّج هذه المبادرة على “أنها وسيلة لمحاربة التطرف وردم الهوة التي تفصل بين الدولة الفرنسية العلمانية والمسلمين في البلاد البالغ عددهم خمسة ملايين أو نحو ذلك”.
ويريد ماكرون إظهار أنه قادر على إيجاد إسلام فرنسي معتدل يتوافق مع القيم العلمانية للبلاد، وتتضمن خطته إضفاء الطابع المهني على دور الأئمة من خلال إجبارهم على الحصول على دبلوم ديني فرنسي يوافق عليه المنتدى الجديد، لكن منتقديه متشككون ويقولون إنَّ المخطط محكوم عليه بالفشل، لأنَّ فكرة إخراج أئمة فرنسيين محترفين على دراية بالثقافة الوطنية خضعت للتجربة من قبل ولم تنجح قط.
في الوقت الحاضر، الغالبية العظمى من الأئمة البالغ عددهم 1800 إمام تقريباً غير مدربين ويعملون بدوام جزئي وبدون أجر بينما أكثر أولئك الذين تلقوا تدريباً يكونون مهاجرين تلقوا تعليمهم في بلدانهم الأصلية، وقليل منهم يتحدث الفرنسية، وفقاً لصحيفة (Le Figaro).
المحاولة الأولى لـ”تنظيم” الإسلام في فرنسا أجراها نيكولا ساركوزي، سلف ماكرون، الذي أنشأ المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في عام 2003 وكان من المقرر أن يعمل بطريقة مشابهة للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية الفرنسية، الذي يتحدث باسم 500 ألف يهودي أو نحو ذلك في البلاد، بيد أنَّ المجلس الإسلامي مزقته الانقسامات بين الأعضاء، بسبب تنازع أعضاء من أصول جزائرية ومغربية وتركية على السيطرة.
وواجه ماكرون المشكلة ذاتها عندما حاول معالجة التطرف بتوجيه المجلس لوضع ميثاق مبادئ للمسلمين في فرنسا. وقد انتهت صياغته قبل عام، واشتمل على التزام بالمساواة بين الجنسين وتعهداً بتجنب التمييز على أساس “الجنس والتوجه الجنسي”.
لكن أربعة من تسعة اتحادات للمسلمين الفرنسيين تشكل المجلس، رفضت التوقيع على الميثاق، ولا سيما تلك التي تمثل الأشخاص من أصل تركي. وأثار الرفض المزيد من الجدل الداخل، مما دفع جيرالد دارمانين، وزير الداخلية، إلى إعلان “موت” المجلس في دجنبر.
لكن يأمل ماكرون أن يكون منتدى الإسلام في فرنسا أنجح. وهو يتألف من نحو 100 مسلم يختارهم ممثلو وزارة الداخلية في جميع أنحاء البلاد. ويضم شخصيات معتدلة ومندمجة جيداً في المجتمع الفرنسي وحريصة على تحسين صورة الإسلام في البلاد، على الأقل على حد قول الحكومة، وسيشمل اجتماع المنتدى الأول، يوم السبت 5 فبراير، محاولة تحديد “قانون” للأئمة، وهو ما يُنظَر إليه على أنه خطوة أولى نحو هدف ماكرون المتمثل في إنشاء دبلوم الإمامة في فرنسا.
كما سيعمل على عملية اختيار رجال الدين المسلمين وسط مخاوف من أنَّ أولئك المرسلين إلى السجون الفرنسية يفشلون في مكافحة التطرف بين السجناء.