المساء اليوم:
تُحقق لجنة بمجلس النواب الأميركي في تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب، مع سجلات من البيت الأبيض بعد استرجاع 15 صندوقاً من الوثائق الرسمية من مقر إقامته الخاص في فلوريدا، وهو ما قال مشرعون إنه ينطوي على انتهاك محتمل للقانون.
وقالت رئيسة لجنة الرقابة في مجلس النواب كارولين مالوني، أمس الخميس إنها “قلقة للغاية”، لأن السجلات لم تُسلَّم للأرشيف الوطني فور انتهاء ولاية ترامب في يناير 2021، “ويبدو أنها نُقلت من البيت الأبيض، فيما يعد انتهاكاً لقانون السجلات الرئاسية”
كما أعربت مالوني، عن قلقها إزاء التقارير الإعلامية الأخيرة التي تقول إن ترامب “حاول مراراً تدمير السجلات الرئاسية، مما قد يشكل انتهاكات أخرى خطيرة للقانون، الذي يقضي بالحفاظ على الاتصالات المكتوبة المتعلقة بواجبات الرئيس الرسمية”.
كذلك وعلى نحو منفصل، قال تقرير صحفي، الخميس، إن موظفي البيت الأبيض كانوا يجدون بين الحين والآخر وثائق تسد مرحاض ترامب في البيت الأبيض أثناء رئاسته. وفي هذاالسياق، قالت اجي هابرمان، مراسلة صحيفة (نيويورك تايمز) لشبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية، “كان موظفو البيت الأبيض يجدون بين الحين والآخر المرحاض مسدوداً، وبعد ذلك يجدون لفائف محشورة وأوراقاً مطبوعة مبللة، سواء مذكرات أو قصاصات ورق يعتقدون أنه ألقاها في مرحاض حمامه”، مضيفة أنه من غير الواضح نوع تلك الوثائق.
وكان ترامب قد أقر في بيان، أن صناديق السجلات نُقلت إلى الأرشيف بعد “مناقشات” وصفها بأنها “متعاونة”، وقال إنه تم إخباره بأنه “ليس ملزماً” بتسليم وثائق من البيت الأبيض، رغم أنه لم يقل مَن المسؤول الذي أعطاه هذا التوجيه، وقال “تم تسليم الأوراق بسهولة وبدون أي نزاع وبشكل ودي للغاية”.