المساء اليوم – متابعة:
بعد قرارها ليل الإثنين فرض زيادة على وسائل النقل حددوها في 20%، بسبب الزيادة في أسعار المحروقات، تراجع مهنيو النقل، اليوم الثلاثاء، عن الزيادة المُفاجئة، بدعوى “وجود حوار مع الحكومة”.
ووجهت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، الثلاثاء، مراسلة لكافة المنتسبين إليها، تشعرهم فيها بإلغاء الزيادة التي كانت قد قررتها أمس الإثنين، حيث ربطت الجمعية تجميد زيادتها في أسعار النقل، بوجود محادثات بينها وبين الحكومة، للتوصل إلى حل يتناسب مع الإشكالات التي باتت مطروحة في قطاع النقل.
وكانت الجمعيات المهنية (الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، بالإضافة إلى الفيدرالية الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، وفيدرالية النقل واللوجستيك) أعلنت ليل يوم الإثنين، عن زيادة على مستوى أسعار النقل بنسبة 20%، في الوقت الذي شهدت فيه عدد من المواد الاستهلاكية ارتفاع ملحوظا في أسعارها خلال الفترة الأخيرة.
وكان قرار الزيادة سينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، واستمرار حال الطوارئ الصحية، وفي ظل شح التساقطات المطرية وما نتج عنها من تداعيات اقتصادية واجتماعية على السوق الوطنية.
وربطت الجمعيات المهنية الثلاث رفع أسعار النقل بتغطية تكاليف الزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات وخاصة الغازوال (البنزين)، التي تجاوزت سقف 10 دراهم للتر الواحد، مشيرة إلى أن الحكومة السابقة التزمت بالحفاظ على سعر 10 دراهم كسقف أقصى، مع اعتماد تأمين في حال ارتفاع الأسعار.
ولأول مرة يعلن عن ارتفاع أسعار نقل البضائع من طرف المهنيين، بعد القرار الحكومي، سنة 2015، في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، الذي قضى بتحرير أسعار المحروقات في المغرب. في حين يعرف سعر الغازوال، في الآونة الأخيرة، ارتفاعاً لافتاً وصل إلى 11 درهماً للتر الواحد.
كما شهدت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية ارتفاعاً في الأيام الماضية، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا. وكان ارتفاع الأسعار قد أثار غضب المئات من المغاربة، الذين شاركوا يوم الأحد، في تجمعات دعت إليها “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” أمام كافة مقراتها على الصعيد الوطني، احتجاجاً على التضييق على الحريات النقابية، وتجميد الحوار الاجتماعي، وارتفاع الأسعار.
وقالت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، في بيان لها، إن “الحكومة المغربية لم تقم بتفعيل ما يتيحه القانون من تدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش للربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة التي تضررت بشكل كبير، خاصة في ظل تداعيات الأزمة الصحية”.
كما دعت النقابة إلى ضرورة التدخل لوقف التصاعد المستمر لغلاء أسعار المواد الأساسية، وتفعيل ما ينص عليه القانون 104.12 في مادته الرابعة، واتخاذ التدابير اللازمة ضد الارتفاع الفاحش في الأسعار الذي أضر بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.