المساء اليوم:
حذرت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي من أن أنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص سيستنفد احتياطياتها (70 مليار درهم) بحلول سنة 2028، موضحة أنه للوفاء بالتزاماتها بعد ذلك، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.
كما سجلت فتاح العلوي في كلمة لها خلال يوم دراسي بمجلس النواب حول موضوع “إصلاح أنظمة التقاعد: التحديات والآفاق”، أن “المستوى الحالي لنسبة المساهمة (28%) وسن التقاعد القانوني (63 سنة) لا يتركان سوى هامش ضيق لتبني إصلاح مقياسي جديد”.
وأضافت “أفق استدامة النظام القريب، يجعل أثر الإصالح المقياسي يقتصر على خفض الدين الضمني دون معالجة إشكالية نفاد احتياطيات النظام”، مشيرة إلى أن النظام حاليا يُعد متوازنا بالنسبة للحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016، بحيث أن الدين الضمني الحالي يهم بالخصوص الحقوق المكتسبة في السابق”.
كما أكدت الوزيرة أن أنظمة التقاعد استخلصت، برسم سنة 2020، مبلغ 62.74 مليار درهم من مجموع المساهمات والاشتراكات، مبرزة أن الخدمات، في المقابل، كلفت 67.9 مليار درهم، بما في ذلك 32.6 مليار درهم للصندوق المغربي للتقاعد، و22.9 مليار درهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وذكرت فتاح العلوي، أن المساهمين النشطين الذين شملتهم تغطية أنظمة التقاعد بلغوا، برسم السنة ذاتها، أكثر من 4.5 ملايين شخص، مضيفة أن مجموع المستفيدين وصل إلى 1.4 مليون شخص. كما استعرضت الوزيرة الإشكاليات والتحديات المرتبطة بأنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص، مبرزة أن نظام التقاعد الحالي يطبعه عدم التجانس على عدة مستويات.