المساء اليوم – الرباط:
من المرتقب أن يدخل القضاء المغربي مرحلة جديدة ومختلفة في مجال الاعتقال الاحتياطي، بعد أن أقرت مسودة المسطرة الجنائية الجديدة فصلا يقضي بوقف الاعتقال الاحتياطي جسديا وتحويله إلى اعتقال إلكتروني.
وحسب مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، فإن القرار المرتقب لهذا الإجراء يأتي من أجل وضع حد، أو على الأقل، التخفيض من الارتفاع الكبير لعدد سجناء الاعتقال الاحتياطي في المغرب، وهو ما أصبح يطرح مشاكل كبيرة تثير انتقادات متواصلة من طرف جمعيات وهيآت حقوقية.
ويعتمد الإجراء الجديد على المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق، شريطة موافقة وليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص المعهود إليه برعايته، وفق مسودة المشروع.
وسيتم لاحقا كشف المواصفات التقنية لهذا القيد الإلكتروني، في نص تنظيمي سيصدر فيما بعد، وسيعهد لضباط الشرطة القضائية بوضع هذا القيد على جسد المتهم وتتبعه، كما يمكنهم الاستعانة في هذه العملية بذوي الاختصاص، كما تسمح التعديلات المرتقبة، لقاضي التحقيق أن يخضع المعني بالأمر بناء على طلبه لفحص طبي للتحقق من تأثير القيد الإلكتروني على صحته.
وتعرف مسودة المشروع الاعتقال الاحتياطي بأنه تدبير استثنائي لا يلجأ إليه في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية إلا إذا تعذر تطبيق بديل آخر عنه، كما يجب أن يكون كتابيا ويبين فيه القاضي الأسباب المبررة له، كما أن اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي رهين بتوفر عدد من الشروط، من أبرزها الخشية من عرقلة سير إجراءات التحقيق، ووضع حد للجريمة أو منع تكرارها، والحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالمها، والحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا.
كما حددت مسودة المشروع الجديد للمسطرة الجنائية مدة الاعتقال الاحتياطي فى شهر واحد بالنسبة للجنح، لكن إذا ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمراره جاز لقاضي التحقيق تمديده بمقتضى أمر قضائي معلل يبين فيه الأسباب المبررة للتمديد، كما أن أمد الاعتقال الاحتياطي لا يتعدى شهرين في الجنايات، إلا أنه يمكن تمديده لثلاث مرات بدل خمس مرات المعمول بها حاليا.