المساء اليوم – متابعة:
أكد المغرب أن عدم مشاركته في التصويت على قرار أممي ضد روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا، “لا يمكن أن يكون موضوع أي تأويل، وأن المملكة المغربية تواصل، بقلق وانشغال، متابعة تطور الوضع بين أوكرانيا وفدرالية روسيا، وأعربت عن أسفها إزاء التصعيد العسكري الذي خلف مئات القتلى وآلاف الجرحى، والذي تسبب في معاناة إنسانية للجانبين”.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، أن عدم مشاركة المغرب في التصويت على القرار الأممي، “لا يمكن أن يكون موضوع أي تأويل”، بخصوص موقفه المبدئي المتعلق بالوضع بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن “المملكة المغربية قررت، استجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة، تقديم مساهمة مالية للجهود الإنسانية للأمم المتحدة والبلدان المجاورة”.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، قرارًا يطالب روسيا “بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا” بأغلبية أصوات 141 دولة، فيما عارضته 5 دول، وامتنعت 35 عن التصويت من بينها الصين، بين 193 دولة عضوا. ويطالب القرار الذي قوبل تبنيه بالتصفيق بعد أكثر من يومين من المداخلات، موسكو “بأن تسحب على نحو فوري، وكامل، وغير مشروط، جميع قواتها العسكرية“ من أوكرانيا، و“يدين قرار روسيا زيادة حالة تأهب قواتها النووية”. والدول الخمس التي صوتت ضد القرار، هي: روسيا، وبيلاروس، وكوريا الشمالية، وإريتريا، وسوريا.
ويستنكر القرار “بأشد العبارات العدوان الروسي على أوكرانيا”، ويؤكد “التمسك بسيادة واستقلال ووحدة أراضي” أوكرانيا، بما فيها ”مياهها الإقليمية”. كما يدعو القرار “العدوان على أوكرانيا، إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويستنكر تورط بيلاروس في الهجوم على أوكرانيا”.
وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.
وكان المغرب قد أعرب السبت الماضي، عن قلقه إزاء تطورات الوضع بين روسيا وأوكرانيا، معلناً تشبثه بمبدأ “عدم اللجوء إلى القوة “في تسوية النزاعات بين الدول. وجاء في بيان أصدرته حينها وزارة الخارجية، أن “المملكة تؤكد تشبثها بمبدأ عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات بين الدول، وتشجع جميع المبادرات والإجراءات التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات”، مؤكداً “دعمه للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.