المساء اليوم – الرباط:
سلط تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2021، الذي تم تقديمه اليوم الخميس بالرباط، الضوء على إشكالية التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالاتجار بالمخدرات وتأثيرها على التنمية والأمن.
وأبرز تقرير هذه الهيئة، وهي مؤسسة تقنية تابعة للأمم المتحدة وتضم خبراء مستقلين، أن هذه التدفقات المالية تشكل “تهديدا كبيرا للمجتمع بسبب الفساد والجريمة المنظمة وانعدام المساواة ويمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي”.
وتزيد هذه التدفقات المالية من ثروة تجار المخدرات والجماعات الإجرامية المنظمة، وتستمد منها سلطتها، ويتم تحويل الموارد والعائدات الضريبية على حساب المبادرات الضرورية للحد من الفقر وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأوضحت الوثيقة أن التدفقات المالية غير المشروعة تعرف بأنها الأموال التي اكتسبت أو حولت أو استعملت بصورة غير قانونية أو تستخدم لأغراض غير قانونية من قبيل تمويل الجريمة المنظمة أو الإرهاب.
وخلال تقديم التقرير، أبرز البروفسور وعضو الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات جلال توفيق أن التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بتهريب المخدرات “تهدد استقرار وأمن العديد من البلدان، وكذلك تنميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”. وقال إن التدفق غير المشروع لرؤوس الأموال “يلحق بشكل خاص أضرارا بالدول النامية، التي تحتاج بشدة إلى الأموال لتعزيز النمو الاقتصادي، والحد من الفقر وعدم المساواة ومواجهة أزمة المناخ”.
وأعرب البروفسور توفيق عن أسفه إزاء الخسائر المالية التي تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، أخذا بعين الاعتبار عدم تحصيل المداخيل الضريبية التي يمكن استخدامها لتمويل المبادرات العمومية والبرامج الحكومية. واعتبر أن “التكنولوجيات الجديدة فتحت آفاقا جديدة للجماعات الإجرامية المنظمة التي لا تدخر جهدا من أجل السيطرة على الأسواق غير المشروعة، وخاصة تلك الخاصة بالمخدرات”.
وفي كلمة تقديمية للتقرير، أبرزت رئيسة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، جاغجيت بافاديا، أن التدفقات المالية غير المشروعة “تستحق إيلاءها الاهتمام وإنجازا بحثا خاصا”، لكون الاتجار في المخدرات نشاطا مربحا للغاية بالنسبة للجماعات الإجرامية المنظمة” ، التي تعتمد على هذا النوع من التدفقات المالية لتطوير أنشطتها الإجرامية وإبقائها.