المساء اليوم – متابعة:
قامت السلطات المغربية بترحيل نحو 20 يمنياً من طالبي اللجوء، نحو الحدود الشرقية مع الجزائر، بعد محاولتهم دخول مدينة مليلية، وذلك حسب “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن من بين “المُرحلين”من يحمل بطاقة اللجوء المسلمة من مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الخارجية، ومنهم من هو مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وحسب بلاغ المنظمة، فإن بعض اللاجئين اليمنيين اختاروا الرجوع إلى المغرب حيث عاد منهم حوالي 10 أشخاص، مشيرة إلى أن “السلطات داهمت شقق بعض اللاجئين اليمنيين بمدينة الناظور، وتم اقتياد نحو 20 منهم، أن عملية الترحيل جرت ما بين 8 و11 مارس الجاري، بينما اختار وبعض المبعدين (10 أشخاص) اللجوء إلى المغرب”، حسب البيان.
وتعليقاً على بيان المنظمة، قال مصطفى بايتاس، متحدث الحكومة المغربية، الخميس في مؤتمر صحافي أعقب اجتماعاً أسبوعياً للحكومة، إن المغرب حريص جداً على احترام التزاماته الدولية طبقاً لاتفاقية جنيف عبر التعاون الكامل مع المفوضية السامية للاجئين، لتكريس حماية كل هؤلاء الأشخاص (اللاجئين)”.
فيما اعتبرت المنظمة الحقوقية، هذا الإبعاد وهذا الاقتياد مخالف لالتزامات المملكة باعتبارها موقعة على اتفاقية اللجوء لسنة 1951 وأيضا مخالفا لقانون 02.03، خاصة مادته 26 التي تنص صراحة على استبعاد اقتياد طالبي اللجوء واللاجئين والقاصرين والنساء الحوامل إلى الحدود.
وأوضحت أنها قامت بتوجيه مراسلة لكل من وزارة الداخلية، وزارة العدل والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وزارة الشؤون الخارجية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقديم توضيحات في هذا الشأن، مؤكدة أنها تتشبث بكون هذه الممارسة، تشكل انتهاكا خطيرا، يمس ما راكمه المغرب من ممارسات جيدة في شأن تدبير ملف الهجرة واللجوء ويتنافى والتزامات وتعهدات المملكة والقوانين الجاري بها العمل.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بالناظور، قد تمكنت بناء على معلومات وفرتها “الديستي”، من توقيف 25 مهاجرا عربيا كانوا يستعدون لتنفيذ عملية الهجرة انطلاقا من سواحل إقليم الناظور، فيما لديهم مجموعة من المعدات التي تستعمل في مجال الهجرة غير المشروعة. ولا تتوفر أعداد رسمية حول أعداد اللاجئين اليمنيين في المغرب الذين يدخلون إليه عبر الحدود البرية مع الجزائر، أو عبر رحلات جوية فراراً من الواقع الصعب في بلادهم والحرب المستمرة منذ عام 2015.