ضحايا مشروع “الوادي الأخضر” يطالبون بالإسراع بفتح تحقيق وتحديد المسؤولين والمتواطئين

المساء اليوم – متابعة:

طالبت “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان” و”اللجنة التحضيرية لتأسيس شبكة ضحايا مافيا الوداديات السكنية والعقار بالمغرب” السلطات المغربية المختصة بالإسراع بفتح تحقيق في ملف “مشروع الوادي الأخضر”، وحول عملية النصب والإحتيال التي ذهب ضحيتها المئات المغاربة المقيمين بالخارج وأجانب، داعية في بيان لها إلى ضرورة تحديد المسؤولين عن التجاوزات التي شملت ملفهم وكافة الشركاء والمتواطئين مع الشركة الإماراتية المعنية بالأمر.

ودعا البيان الذي توصلت “المساء اليوم” بنسخة منه، الجهات المسؤولة باتخاد الإجراءات اللازمة في حق الشركة والمتواطئين معها، و”من جهة ثانية اتخاذ التدابير والإجراءات لحماية المواطنينن ضحايا النصب وتمكينهم من كافة حقوقهم”. وكانت “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان” بتنسيق مع “اللجنة التحضيرية لتأسيس شبكة ضحايا مافيا الوداديات السكنية  والعقار بالمغرب”، نظمت ندوة صحفية لتسليط الضوء عن تفاصيل عملية نصب عقاري قامت بها شركة إمارتية في المغرب  وكان ضحاياها المئات من المغاربة المقيمين  بالخارج وأجانب.

وتضمن بيان الهيئة واللجنة التحضيرية بعض من أسمتهم “الأطراف المباشرة المتورطة في عملية النصب والاحتيال”، ومن بينها تلك  الأسماء، شركة “مراكش غرييت فالي” وشركة “س ا م ج بروبيرتي ش.م.م” وشركة “غرين فالي رييل استيت موروكو ذ.م.م” وشركة “مراكش كولف فاليي” والتي أصبحت تحمل في الوقت الحالي اسم شركة “س ا م ج بروبيرتي ش.م.م”)، حسب البيان، وشركة “كروب أراب دو غياليزاسيون دافريك دي نورد”، إضافة إلى كل من علي سعيد سليمان عبيد السلامي، إماراتي الجنسية، وسمير كراكب، مغربي الجنسية، ويوسف منصور، مغربي الجنسية، ووئام محمود رباح دومنيكي الجنسية.

وتعتبر هذه القضية أكبر عملية نصب عقاري في المغرب بطلتها شركة إماراتية سوَّقت لمشروع العقاري وهمي وراح ضحيته المئات من المهاجرين المغاربة والأجانب، وظهرت شركة “الوادي الأخضر” ظهرت سنة 2004 للاستثمار في مجال العقار بكامل فروعه، وإلى حدود سنة 2016 لم يكن ارتباطها بقضايا النصب على المشترين واضحا، واستطاعت بكل سهولة الحصول على “علامة الثقة” من السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى.

واللافت في عملية النصب أن الشركة الإماراتية استقطبت شخصيات عمومية مغربية لإضفاء المزيد من الضمانات والمصداقية على “مشاريعها الوهمية والإيقاع بضحاياها”، وكان من بين الحاضرين لحفلها نبيل بن عبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة حينها، فيما شغل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في الحكومة الحالية، منصب “المستشار القانوني” للشركة.

كما أن اعتماد الشركة على “طريقة أداء مُيسرة”، دفعت العديد من المغاربة المقيمين في دول الخليج وأوروبا إلى اللجوء لشركة (الوادي الأخضر) للاستفادة من ذلك العرض، حيث كانت تقوم بتقسيم مبلغ المسكن إلى 3 أجزاء، الأول هو 20%، ويسلم عند الحجز، والثاني 20% أيضا ويُسدد عند التسليم، أما الشطر الثالث المكون من 60% من إجمالي المبلغ فيُقسم على 5 سنوات بنسبة 1% فقط شهريا.

وكان من المرتقب أن يبدأ تسليم العقارات لأصحابها انطلاقا من سنة 2019 وخلال مدة لا تتجاز سنة 2021 على أقصى تقديد حسب كل مشروع، وهو الأمر الذي لم يحدث مما دفع المتضررين لتقديم شكاية تلقاها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من الضحايا عن طريق سفارة المغرب في أبو ظبي، ليتضح بعدها أن الشركة مؤسسة فاشلة غير قادرة على إتمام المشاريع التي بدأتها في مختلف دول العالم، واتضح أنها ملاحقة قضائيا بسبب تهم النصب والاحتيال، بل إنها في بعد الدول كانت تجمع الأموال من المشترين حتى قبل أن تحصل على تراخيص البناء. ورغم الأحكام التي أصدرتها المحكمة في هذا الملف إلاّ أنها لم تجد طريقها للتنفيذ.