المساء اليوم – متابعة:
يُهدد الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الزيت والسكر والدقيق والأرز، بسبب الأزمات في سلسلة التوريد العالمية والحرب الروسية على أوكرانيا، الأجواء الرمضانية ويزيد من تخوف أسر مغربية من تواصل ارتفاع الأسعار في رمضان، في سياق متسم بزيادة التضخم، الذي يفسر في جزء منه بمستوى أسعار المواد المستوردة والوقود.
وكانت أسعار بعض المواد الإستهلاكية قد عرفت في الفترة الأخيرة قد بلغت مستويات قياسي، كالطماطم مثلاً عندما ارتفعت إلى 12 درهما، قبل أن تنخفض إلى حوالي 8 دراهم، بعدما تدخلت الحكومة التي دعت المصدرين إلى وقف أو خفض التصدير إلى بعض الأسواق، غير أن الأسعار تبقى مرتفعة نسبيا، الأمر الذي جعل العديد من الأسر المغربية تُخفض مشترياتها من تلك السلعة، كما أن الجفاف الذي ضرب اقتصاد المغرب، (في أسوأ أزمة جفاف منذ 3 عقود)، سيدفع المغاربة للاستغناء عن عناصر كثيرة في المائدة الرمضانية، وفق مراقبين.
وبالموازاة مع اقتراب رمضان، شرعت لجان مراقبة الأسعار والسوق في جميع المدن المغربية في تكثيف نشاطها، للتأكد من امتثال التجار للقوانين التي لها علاقة بحرية الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك. فيما واصلت أسعار الزيوت ارتفاعها في الفترة الأخيرة، حيث ينتظر أن ترتفع أكثر في الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع الطلب عليها في رمضان.
ويحل رمضان في ظل ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ في نهاية فبرايرالماضي 3.3%، وهو تضخم يؤكد بنك المغرب أنه مستورد بفعل الزيادات التي شهدتها المواد الأولية والمحروقات في السوق العالمية. وكانت الحكومة أعلنت أن المخزون من المواد الغذائية كاف لتلبية الطلب في رمضان والأشهر المقبلة، مشيرة إلى أنه إذا كانت أسعار بعض المواد سجلت ارتفاعا ملموسا في الأشهر والأسابيع الماضية نظرا لتقلبات الأسواق العالمية، فإن باقي المواد الأساسية الأخرى، التي تنتج محليا، لم تتغير أسعارها.
كما أن أغلب الأسر المغربية لجأت إلى الاكتفاء بالضروري وعدم الإقبال على طلب ما يفيض عن الحاجة قبل حلول شهر رمضان، حيث يتوجب الاكتفاء باستهلاك يومين أو ثلاثة أيام الأولى من الشهر الفضيل، حتى تعود الأسعار إلى صوابها.