المساء اليوم:
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس أن مصفاة “سامير” موضوع تصفية قضائية لا يمكن أن تتدخل فيه الحكومة إلا بعد إغلاق الملف، موضحاً أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن “الحكومة ستتفاعل مع قضية لاسامير على ضوء القرارات التي ستتخذها السلطات القضائية المشرفة على هذا الملف، أي عندما يقول القضاء كلمته”.
وأبرز بايتاس، ردا على سؤال حول استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في ظل توقف مصفاة “لاسامير” أن سعر الغازوال بلغ، إلى حدود 30 مارس 2022، 1200 دولار للطن، أي ما يعادل 11 درهما للتر في روتردام دون احتساب تكاليف النقل أو تحديد الربح أو الضرائب، فيما بلغ سعر البنزين 1100 دولار للطن، وفاق غاز البوتان 1020 دولارا للطن، مُجدداً التأكيد على أن هذه المواد ارتفعت على الصعيد الدولي الشيء الذي ينعكس سلبا على السوق الوطنية، مشيراً إلى أن الحكومة تدخلت لمواكبة مجموعة من المهنيين للتخفيف من تداعيات هذه الارتفاعات.
وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير” قددعت الحكومة إلى التدخل في قضية تصفية لا سامير، من أجل تحقيق التوازن في السوق وخفض الأسعار. من جهتها دعت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى الحرص على توفير المخزونات الأمنية من المواد البترولية والحد من غلاء الأسعار، وذلك عبر الرفع من الاحتياطات الوطنية من المحروقات والمواد البترولية من خلال الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية واستغلال كل طاقاتها في التخزين والتكرير.
كما دعت إلى الفصل بين نشاط التوزيع والتخزين وتحديد الحقوق والواجبات في التكوين والمراقبة الصارمة للمخزون الأمني تحسبا لكل الطوارئ والمفاجئات في انقطاع الإمدادات والتزويد المنتظم.تتصور النقابة أنه بإمكان الدولة استعادة أصول المصفاة من أجل إعادة بعث التكرير مرة أخرى، بعد توقف المصفاة منذ سنة 2015، معتبرة أنه “لا مانع بعدما تستعيد عافيتها من أن تعيد خوصصتها كما فعلت في السابق”.