المساء اليوم:
أعلنت الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، عن تعليقها الإضراب المفتوح الذي كان مقررا اليوم الأربعاء بسبب ارتفاع أسعار الغازوال، وذلك بعد إلتزم وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل في اجتماع مع مهنيي النقل بإعداد مشروع قانون مقايسة تعريفة النقل (مؤشر الغازوال)، وإحالته على البرلمان، وعرضه على المساطر القانونية للمصادقة عليه في أقرب الآجال.
وكان رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، قد قام بالتدخل من أجل تقريب وجهات النظر بين المهنيين ووزارة النقل واللوجستيك، حيث تعهد وزير النقل، حسب بلاغ للجامعة، اطلعت “المساء اليوم” على نسخة منه، بـ”برمجة إجتماع مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ومؤسسات التمويل (المجموعة المهنية للأبناك)، بهدف إيجاد حلول عملية لمشكلة سداد الأقساط المترتبة عن قروض التمويل الإجباري للمنقولات (Leasing)”.
وكانت وزارة النقل واللوجستيك، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أنها ستعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة، موضحة في بلاغ صحفي، أن هذا الإجراء الذي يندرج في إطار مسلسل الإصلاح الذي أطلقته بشراكة مع كافة مهنيي النقل الطرقي بالمملكة، “يُعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار البناء والمسؤول مع مهنيي النقل الطرقي، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي”.
كما أشارت إلى أنها عقدت اليوم 5 أبريل 2022، اجتماعات ترأسها محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، مع عدد من الهيئات المهنية للتشاور واستقاء وجهات النظر حول المبادئ التي سينبني عليها مشروع القانون السالف الذكر، وأنه تمت أيضا إثارة الصعوبات التي تواجه المهنيين لاحترام آجال تسديد أقساط القروض لمؤسسات التمويل، حيث تم الاتفاق مع المهنيين على برمجة اجتماع مع وزارة الاقتصاد والمالية بحضور هذه المؤسسات لتدارس هذا الموضوع.