المساء اليوم – متابعة:
أعلنت “الأمانة العامة للجان العمالية المغربية” بمختلف قطاعاتها الإلتجاء إلى إعلان إضراب وطني في الأيام القليلة المقبلة، في حالة لم تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه المهنيين في قطاع النقل عقب ارتفاع أسعار المحروقات”، مُنددة بالغلاء في أسعار المحروقات وبعدم الأخذ بعين الاعتبار حجم ما يعانيه ويكابده المهنيون.
ودعت الأمانة، التي تضم كل من (النقل الطرقي للبضائع والنقل الطرقي للمسافرين، وسيارة الأجرة، بالإضافة إلى قطاع مدارس تعليم السياقة) الحكومة بإعادة “صندوق المقاصة في ظل الظرفية التي تفرض على الجميع، بما فيها الدولة تقديم التضحيات اللازمة لإخراج البلاد من هذه الازمة”، ودعت “الحد من جشع الشركات المختصة والمحتكرة لهذه المادة وتحديد هامش الربح لها”، علاوة على مطالبتها “إلغاء الضرائب على المحروقات التي هي أيضا تساهم في التهاب الأسعار”.
كما طالبت الحكومة “بإعادة النظر فيما وعدت به الحكومة السابقة خصوصا تسقيف أسعار المحروقات، مع تسطيرها ضرورة عودة شركة لاسامير إلى العمل”، معتبرة خوصصة هذه المؤسسة الوطنية “خطأ تاريخي”.، منبهة إلى أوضاع المهنيين في قطاع النقل، الذي وصل “بعضهم إلى حافة الإفلاس والضياع، أمام تجاهل الحكومة مواكبة ما ترتب من تأثير سلبي على أوضاع هذا القطاع”.
وكانت وزارة النقل واللوجستيك، قد أعلنت أنها ستشتغل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة في أقرب وقت ممكن، معتبرة أن هذا الإجراء يندرج في إطار مسلسل الإصلاح الذي أطلقته بشراكة مع كافة مهنيي النقل الطرقي بالمملكة، يعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار البناء والمسؤول مع مهنيي النقل الطرقي، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي.