المساء اليوم:
انتهت أزمة الصابون بين المغرب ومصر بعد قرار السلطات المصرية الرضوخ للشروط التي قررتها السلطات المغربية من أجل قبول دخول شحنة كبيرة من الصابون المصري إلى السوق المغربي.
ووافقت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على تولي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، رسميا، مسؤولية إصدار شهادة المبيعات الحرة Free Sale Certificate “FSC”، التي تشترطها السلطات المغربية للإفراج عن الصادرات المصرية من الصابون الكيميائي (قطع وسائل).
وكانت السلطات المغربية قد طالبت الشركات المصرية المصدرة للصابون، بإرفاق شهادة مبيعات حرة مع الشحنات المصرية من الصابون الكيميائي، على أن تكون صادرة ومعتمدة من جهة حكومية.
وطالب المغرب، الشركات المصرية، بأن يتضمن محتوى الشهادة “أن المنتجات مسجلة وتباع بحرية فى مصر تحت الأسماء التجارية للشركة المصدرة، وأنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والتوجهات الأوروبية.
ووفق مصدر حكومي مصري فإن تكليف الوزيرة نيفين جامع بحل هذا الإشكال مع المغرب يأتي استجابة للشكوى التى كان قد تقدم بها المجلس للجنة التي شكلت وشارك بها مسؤولو وزارة الصناعة والتجارة؛ لمناقشة المشكلات والعوائق التى تواجه العلاقات التجارية بين مصر والمغرب، التى كشفت عن تضرر الشركات المصرية المصنعة للصابون الكيميائي (قطع، سائل) والمصدرة للمغرب.
وأوضح المصدر أن هذا الإجراء الذي تم فرضه من قبل المغرب يختلف عما كان معمولا به فيما سبق، حيث كان يتم إصدار هذه الشهادة من قبل الشركات المصرية، مذيلة بصحة توقيع بنكي وختم الغرفة التجارية، إلا أن الشركات المصرية فوجئت برفض السلطات المغربية لهذه الشهادة بصورتها الصادرة من الشركات المصرية، وإلزامها بأن تكون الشهادة صادرة من خلال جهة حكومية معتمدة ومختومة بختم حكومى، وموصف فيه المنتج بالاسم التجارى الخاص به باسم الشركة.