المساء اليوم – متابعة:
أعلن المغرب اليوم الجمعة، دخوله رسميا إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي، مؤكدا أنه سيشرع في استيراده خلال أيام عبر أنبوب الغاز “المغاربي- الأوروبي”، وذلك حسبما صرحت وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط.
وأعلنت بنعلي، عن اقتراب المملكة من استئناف نشاط أنبوب الغاز “المغاربي الأوروبي” بين إسبانيا والمغرب، من أجل نقل الغاز الطبيعي المسال الذي سيقتنيه المغرب من الأسواق الدولية، وأن المفاوضات جارية مع العديد من الموردين الدوليين للغاز، وقد تلقت المملكة العديد من العروض في هذا الصدد، مشيرة إلى أن لجنة مختصة تنظر فيها، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في الأسابيع المقبلة.
وقالت بنعلي “سنستعمل البنيات التحتية المتعلقة بتوريد الغاز الطبيعي لإسبانيا والبرتغال، لتحويل الغاز الطبيعي إلى غاز طبيعي مسال”، موضحة “في المرحلة الموالية، سننقل الغاز الطبيعي إلى المغرب عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي”. وبدأ المغرب في 5 يناير الماضي، استدراج عروض لإنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع محطة لاستقبال بواخر الغاز الطبيعي المسال بميناء المحمدية شمالي البلاد، ويصل حجم استهلاك المغرب من الغاز إلى حوالي مليار متر مكعب سنويا.
وسيكون الأنبوب “المغاربي الأوروبي” الذي يربط المغرب بإسبانيا، هو المحور الأساس في نقل الغاز الطبيعي المسال، انطلاقا من إسبانيا إلى المملكة المغربية، وبالتالي فإن هذا الأنبوب سيعود إلى نشاطه بعد توقفه في أواخر العام الماضي بانتهاء الاتفاق المبرم مع الجزائر.
وفي ذات الموضوع، قالت ليلى بنعلي، أن هناك جهودا جارية من أجل تهيئة الموانئ المغربية، من أجل أن تكون جاهزة الاستقبال محطات تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى ضمان السيادة الطاقية للمملكة المغربية.
وكشفت معطيات قدمتها، الأربعاء، رئيسة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرا، أن المغرب استثمر ما ما يناهز 29 مليار درهم بين سنة 2000 وأواخر 2021، من أجل التنقيب عن الغاز الطبيعي. موضحة أن تنقيب المغرب عن الغاز الطبيعي بمختلف مناطق المملكة، خلال الـ 22 الماضية كلف 28 مليارا و845 مليون.
وكان الجزائر أنهت الاتفاق الثلاثي الذي كان يجمعها والمغرب وإسبانيا، ويتعلق بنقل الغاز الجزائري عبر الأنبوب العابر للمغرب وصولا إلى إسبانيا، وكان المغرب يحصل على نسبة من الغاز الجزائري نظير العبور من أراضيه، وتسببت الخلافات الديبلوماسية بين الرباط والجزائر، وإعلان الأخيرة قطع جميع علاقاتها مع المملكة، إلى عدم تجديد الاتفاق المذكور الذي انتهى في نونبر الماضي بعد عقد امتد لعشر سنوات.