المساء اليوم – متابعة:
اتهم المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان ومقربين منها، باختلاس نحو 600 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية خلال فترة ولايتهم في البرلمان الأوروبي، في حين استغرب محامي لوبان توقيت كشف التقرير وطريقة “استغلاله” مشددا على أن جزءا منه يتعلق بـ”وقائع قديمة”.
وطالت المرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الرئاسية الفرنسية وشخصيات قريبة منها، اتهامات باختلاس نحو 600 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية إبان فترة ولايتهم في البرلمان الأوروبي. وصدر هذا الاتهام عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال حسب تقرير جديد كشفه موقع (ميديا بارت) الإعلامي الفرنسي وأُرسِل إلى القضاء الفرنسي، حيث أكد مكتب المدعي العام في باريس أنه تلقى في 11 مارس هذا التقرير الجاري تحليله.
في المقابل، قال رودولف بوسلو محامي لوبان إنه “مندهش” من التوقيت الذي كشف فيه هذا التقرير ومن “استغلاله”، مؤكداً أنه “مستاء من الطريقة التي يتصرف بها” المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، “فجزء من التقرير يتعلق بوقائع قديمة تعود إلى أكثر من عشر سنوات”، مضيفا أن لوبان “لم يجر استدعاؤها من جانب أي سلطة قضائية فرنسية”، منتقدا عدم إرسال التقرير النهائي له أو للوبان.
ووفقا لبوسلو فإن تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مفتوح منذ 2016 وتم استجواب لوبان عن طريق البريد في مارس 2021. ويتعلق التقرير الجديد للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال والذي نشر “ميديا بارت” مقتطفات منه، بالنفقات التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، والتي قد تكون مارين لوبان ومقربون منها استخدموها لأغراض سياسية وطنية أو لتغطية نفقات شخصية أو خدمات، لصالح شركات تجارية مقربة من حزبها التجمع الوطني ولكتلة “أوروبا الأمم والحريات” النيابية اليمينية المتطرفة.
ويتهم المكتب كلا من لوبان وثلاثة أعضاء سابقين في البرلمان الأوروبي هم والدها جان ماري لوبان وصديقها السابق لويس أليو، وبرونو غولنيش عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني وكتلة “أوروبا الأمم والحريات”، باختلاس نحو 600 ألف يورو، ويوصي باستردادها.
وحسب نفس التقرير، فقد تكون مرشحة التجمع الوطني اختلست شخصيا نحو 137 ألف يورو من الأموال العامة من برلمان ستراسبورغ عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي بين 2004 و2017. كما تلاحق لوبان منذ يونيو 2017 في إطار تحقيق يجرى في باريس حول قضية وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي لمساعدين حزبيين.