المساء اليوم:
أعلن المغرب اليوم الإثنين، أنه يبحث عن تمويل مشروع جديد لقطار فائق السرعة (TGV)، يربط بين الدار البيضاء وأكادير، وأكد وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لهذا المشروع، معتبرا إياه مخططا ضخما سيعزز التكامل الجهوي وسيدفع عجلة الاقتصاد.
وأضاف عبد الجليل في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، صباح الإثنين، أن مكتب السكك الحديدية يخطط لربط التراب المغربي كاملا، بمعدل 43 مدينة عوض 23 (الرقم المطروح في الوقت الراهن)، مُعلنا أن الدراسة الأولية والمسح الطبوغرافي متوفران، مقدرا حجم الاعتمادات التي يحتاجها هذا المشروع بـ 75 مليار درهم، قائلاً “نحن نبحث عن حلول مبتكرة لتمويل المشروع”.
وأطلق المغرب في نونبر 2018، أول مشروع قطار فائق السرعة، في أول تجربة من نوعها في قارة إفريقيا، ويقول المكتب الوطني للسكك الحديدية، إن لديه “مخطط على المدى المتوسط والبعيد، لتغطية التراب الوطني بالسكك الحديدية، يشمل ما يفوق 1300 كيلومتر من الخطوط فائقة السرعة، و3800 من الخطوط العادية”. كما تعتزم المملكة ربط 43 محافظة بالقطار، ارتفاعا من 23 قطارا عاملة حاليا.
من جهة أخرى، نفى عبد الجليل تقديم أي دعم حكومي لأصحاب مأذونيات سيارات الأجرة، مؤكدا أن المستفيدين هم الملاك، وقال إن الدعم “لم يمنح للسائقين مباشرة، لأن الوزارة لا تمتلك معطياتهم بالتدقيق”، مُعتبراً السائقين المتضررين من حقهم التوجه إلى القواد والعمال من أجل تقديم الشكايات المتعقلة بهذا الباب، مُسجلا أن الدعم جاء بصيغة مستعجلة بالنظر إلى السياق، مذكراً أن “أسعار النقل في المغرب حرة”، وأن تراجع جمعية مهنية عن قرار الزيادة في التعريفة لتنافي ذلك مع قانون المنافسة المعتمد بالمغرب.
وفي موضوع النقل المزدوج بالمغرب، سجل المسؤول الحكومي عينه أن الوزارة لا تقوم بتوزيع أي من الرخص المتعلقة به، فالأمر يخضع لمساطر واضحة ودفاتر تحملات تمر ملفاتها عبر لجان إقليمية وتنتقل إلى مرحلة البت الوطني.