المساء اليوم – متابعة:
وصلت أزمة الطيارين المتدربين إلى قبة البرلمان وذلك بعد الانتقادات التي طالت إدارة “لارام” بـ”التنصل من مسؤولياتها وتعاقداتها مع الطيارين، وتركهم عرضة للمتابعة القضائية بعد أن تخلت عنهم في ظل أزمة كوفيد”.
وزير وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، تكلف بالرد نيابة عن “لارام” بشان مطالب الطيارين المتدربين قائلا إن “الشركة ليست ملزمة بتشغيل الطلبة المتدربين بعد انتهاء مدة تكوينهم بسبب الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا، وما خلفه من توقف شبه كلي لحركة الطيران لمدة سنتين”.
وأضاف محمد عبد الجليل، يوم أمس الإثنين، أنه “رغم الظروف الصعبة المرتبطة بجائحة (كوفيد-19)، بادرت شركة الخطوط الملكية المغربية ابتداء من دجنبر 2021، بتوجيه اقتراح تشغيل تدريجي لعدد من الطيارين المتدربين داخل شركة فرعية تملكها بنسبة 100%”.
وهو الأمر الذي انتقده الطيارون المتدربون واعتبروه ضغوطا تُمارسها الشركة عليهم من خلال “استغلال الصعوبات المالية والنفسية التي يعانوننا منها لفرض لعقود عمل جديدة مع مشغل آخر، بشروط مختلفة تماما عما تم الاتفاق عليه عند بداية التدريب”.
وأوضح الوزير في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، حول وضعية الطيارين المتدربين بـ”لارام”، أن اقتراح التشغيل داخل الشركة الفرعية كان “مقابل أجور توازي تلك المعتمدة من طرف الشركات الدولية المنافسة وتقل نسبيا عما كان معمولا به سابقا قبل الجائحة”.
وذكر في هذا السياق، بأن “الشركة كانت قد قررت سنة 2015 المساهمة في تكوين عدد من الربابنة المغاربة بتولوز (فرنسا) من خلال منح ضمانتها لقروض أبرمها المستفيدون من التكوين مع منحهم الأولوية في التشغيل في حال حاجتها إلى هذه الكفاءات”.
وأفاد بأن هؤلاء الطيارين المتدربين “أقروا من جهتهم من خلال وثائق واضحة موقعة من طرفهم، أن الشركة ليست ملزمة بتشغيلهم بعد انتهاء مدة التكوين”، مُسجلاً أن “عددا منهم قبل الاقتراح الذي تقدمت به شركة الخطوط الملكية المغربية بتشغيلهم في الشركة الفرعية المملوكة لها، وأن عددا آخر من المتدربين الذين تلقوا تكوينهم في بلدان أخرى وافقوا على العمل وفق نفس الاقتراح.
كما لفت وزير النقل واللوجستيك إلى أنه “نظرا لمخلفات جائجة (كوفيد -19) وماترتب عنها من توقف شبه كلي لحركة الطيران لمدة سنتين، اعتمدت الشركة مخططا للتحكم في نفقاتها وذلك من أجل تأمين استمراريتها وتنافسيتها مبرزا أن من أهم الاجراءات التي اتخذتها بيع 10 طائرات من أصل 60، وإطلاق عملية مغاردة مجموعة من المستخدمين”.
وكانت “تنسيقية الطيارين المتدربين بالخطوط الملكية المغربية”، قد استنكرت في بيان توصلت (المساء اليوم) بنسخة منه، ما أسمته “تنصل إدارة الشركة من مسؤولياتها وتعاقداتها مع الطيارين، وتركهم عرضة للمتابعة القضائية بعد أن تخلت عنهم في ظل أزمة كوفيد”، منتقدة الضغوط التي تُمارسها الشركة على الطيارين المتدربين، من خلال “استغلال الصعوبات المالية والنفسية التي يعانوننا منها لفرض لعقود عمل جديدة مع مشغل آخر، بشروط مختلفة تماما عما تم الاتفاق عليه عند بداية التدريب”.
ودعت التنسيقية المسؤولين والجهات المعنية والوزارة الوصية إلى التدخل العاجل لحل هاته الأزمة، وذلك من خلال العمل على فتح حوار بناء، بمشاركة كافة الأطراف، لما فيه المصلحة المشتركة، معلنين استعدادهم اللامشروط، في حال عودتهم للعمل بعقود داخل الشركة، لتقديم جميع التنازلات الممكنة لغاية تجاوز مخلفات أزمة كوفيد.
وأوضحت التنسيقية أن الطيارين المتدربين بدؤوا بالتوصل برسائل من البنوك الممولة للقروض، تفيد بأن إدارة الخطوط الملكية المغربية أوقفت عقود تكوينهم وأنهم مطالبون بسداد مبلغ القرض كاملا داخل أجل 8 أيام، مشيرين إلى أنه في “حال استمرت الإدارة في خطتها، وفي الوقت الذي ستتم فيه متابعة الطيارين المتدربين المغاربة في ردهات المحاكم، سيتم لا محالة كراء طائرات أجنبية مجهزة بطواقم أجنبية أيضا وتجاهل الكفاءات الوطنية، كما حدث خلال عملية مرحبا 2021”.