المساء اليوم:
يعرف قطاع العقار في المغرب أزمة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار جميع مواد البناء، ويشتكي مطورو العقارات من وضع غير مسبوق للقطاع، وبطء النشاط مما يُعرض آلاف الوظائف للخطر بسبب الأزمة.
وحسب بلاغ لـ(الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين) (FNPI)، فإنه من المقرر عقد اجتماع طارئ مع وزيرة التعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك بغرض تدارس الأزمة الكبيرة التي يعرفها القطاع، بسبب ارتفاع أسعار جميع مواد البناء.
وكشف البلاغ الذي توصل “المساء اليوم” بنسخة منه، إن “مطوري العقارات يمرون بوضع غير مسبوق، ويتوقعون تباطؤا في النشاط بعد عطلة شهر رمضان، مما يعرض للخطر، اهتمام المشترين في المستقبل، والحفاظ على عدة آلاف من الوظائف، وتوازن المهنة بأكملها”.
كما يستعد الاتحاد لتقديم شكوى موثقة إلى مجلس المنافسة، وطلب للتحقيق إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذلك إلى المندوبية السامية للتخطيط، وفق البلاغ، مُطالباً بتمديد “اتفاقيات الإسكان للعام الثاني، نظرا لصعوبة العرض وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى إنهاء تطبيق الضريبة على الأراضي غير المطورة، وتمديد فترة تصريح البناء لمدة عام واحد”.
ويطالب (الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين)، “بتخفيض 50% من رسوم تسجيل الأراضي، والحفاظ عليها لصالح العملاء والمشترين الذين تأثرت قدرتهم الشرائية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى حماية المهنة من المضاربة والكارتلات (الاتفاقيات التي تعقد بين شركات متنافسة للسيطرة على الأسعار أو استبعاد دخول منافس جديد في السوق)”.
كما سيشرع “الاتحاد في عملية إنشاء هيئة شراء مركزية، تتيح تجميع إمدادات المشغلين في قطاع البناء العقاري، في ظل شروط شراء ودفع محسّنة وشفافة بالكامل، مع كل من الموردين المغاربة والواردات المباشرة من الخارج”.