المساء اليوم:
أرقام صادمة بخصوص المقاولات الصحفية بالمغرب، كشفها رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبد الله البقالي، موضحاً أن مجموع الجرائد الإلكترونية بالمغرب هو 367 صحيفة، بينها 168 مشكلة من شخص واحد و54 موقعا الكترونيا مشكلا من شخصين و38 مقاولة من أقل من 3 أشخاص.
واعتبر البقالي هذه الأرقام “عنوانا للهشاشة، وإشكالا يستوجب معالجته”، متسائلا، “هل يمكن أن نقبل بوجود مؤسسة إعلامية رئيسها هو رئيس تحريرها ومدير نشرها وهيئة تحريرها وطاقهما الإداري هو شخص واحد”، مبرزاً أن هناك نقاشا حول إمكانية مراجعة القانون المتعلق بالصحافة والنشر، لإضافة شروط جديدة كأن يكون هناك رأسمال ودفتر تحملات ومقومات المقاولة الصحفية من مقر ووجود مادي.
وأضاف البقالي في مداخلة له خلال ندوة نظمها (المنتدى المغربي للصحافيين الشباب) حول موضوع “واقع الإعلام الوطني في ظل المتغيرات الراهنة”، أن 3200 صحافيا تسلموا البطاقة الصحافية برسم السنة الحالية، وأن مجموع الجرائد الإلكترونية بالمغرب هو 367 صحيفة، بينها 168 مشكلة من شخص واحد و54 موقعا الكترونيا مشكلا من شخصين و38 مقاولة من أقل من 3 أشخاص، نحن أمام 260 جريدة الكترونية فيها أقل 3 أشخاص”، مضيفا “لا يمكن لشخص واحد أن يدير جريدة إلكترونية في هاتفه المحمول، فالمجلس الوطني للصحافة يسلمه البطاقة الصحافية لأن القانون يقول بذلك، ولا يمكن أن أبني إرادتي ضد القانون”.
كما أكد البقالي في مداخلته، أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية عقدت جلسة عمل مع المديرية العامة للأمن الوطني، حول حماية الصحافيين أثناء تغطية الاحتجاجات، مشيراً إلى أنه من الإكراهات التي سُجلت أن السلطات لا تميز بين الصحافيين وغيرهم في المظاهرات، وأنه وقع الاتفاق على تخصيص صدريات للصحافيين، وهي جاهزة وستسلم لهم بعد عيد الفطر، موضحا أنه سيتم البدء بالمصورين الصحافيين على أن يتم تعميمها على باقي الصحافيين.
ولفت إلى أن هذه الصدريات ستكون حاملة لرقم وسيتم تسليمها للصحافيين بوصل، بمعنى أن كل صحافي يجب أن يتحمل مسؤولية الصدرية التي سلمت له، وهو ما سيجعل أنه سيتم التمييز بين الصحافي المهني وبين أشخاص آخرين لهم أغراض وأهداف أخرى.
وبخصوص الدعم العمومي، قال البقالي، إن الإعلام شأنه شأن الديمقراطية والتعليم والثقافة شأن عام مفيد ولديه تكلفة، مضيفا “بالتالي يجب أن نختار، هل نريد إعلاما، أم بلادا بلا إعلام، وإذا اتفقنا على أنه لا حاجة لنا بالصحافة، نوقفها ونرى تكلفة توقفها هل هي أغلى من تكلفة الدعم العمومي أم أقل”.