المساء اليوم – متابعة:
تعرضت أجور الأساتذة المتعاقدين لشهر أبريل الماضي، لـ”اقتطاعات غير قانونية بلغت 1900 درهم في بعض الحالات”، وأوضحت (تنسيقية الأساتذة المتعاقدين) أن الاقتطاعات لا تزال مستمرة ومتواصلة، سواء كانوا مضربين أو غير مضربين، وأنها تراوحت ما بين 1000 درهم و1900 درهم، مقتطعة من أجر شهر أبريل بعد تأخر صرفها لما بعد عيد الفطر.
وكان الأساتذة المتعاقدين قد شكوا غير ما مرة من اقتطاعات تجاوزت 2000 درهم في حالات كثيرة من أجورهم على خلفية مشاركتهم في إضرابات عن العمل من دون أي تفعيل للمساطر القانونية والتنظيمية والإدارية المعمول بها، من استفسار المضرب إلى الاشعار بالاقتطاع.
ونددت التنسيقة لإجراء الاقتطاع مشيرة إلى أن “الإضراب حق دستوري يمارسه الأساتذة للمطالبة بحقوقهم المشروعة والتي تكفلها التشريعات الوطنية، وأن الاقتطاع هو المنطق المعتاد للوزارة في التعامل مع الإضراب”، مُعتبرة “الاقتطاعات انتقاما في نهاية المطاف، خصوصا في الظرفية الحالية المتسمة بالغلاء”.
ويُصر الأساتذة المتعاقدون على الإدماج، وأنهم غير مذنبين “عندما يمارسون حقهم في الإضراب”، منتقدين تعنت الوزارة والمسؤولين المعنيين لـ”عدم الاستجابة لمطالبهم”، رغم الاجتماعات والحوارات التي تمت”. ويبقى الهاجس الأكبر للوزارة المعنية هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف ويوسع دائرة الرافضين.
وكان وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، قد وجه دعوة إلى الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لمواصلة الحوار للوصول إلى “حل توافقي”، واضعا شرطا واحدا، هو عدم وضع الأساتذة المعنيين أي “شروط مسبقة”، وهو الأمر الذي رفضته “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وأعلنت عن دخولها في موجة جديدة من الاحتجاجات، انطلقت ابتداء من 19 أبريل الماضي وتستمر إلى غاية منتصف شهر ماي الجاري.