المساء اليوم – متابعة:
يبدو أن قضية الدكتور الحسن التازي المشتبه في ارتكابه جناية “الاتجار بالبشر” لا تزال حبلى بالمفاجآت التي مع توالي الأيام يتم الكشف عنها للرأي العام المغربي، حيث كشفت آخر هذه التقارير عن أن المتهمين الثمانية كانوا تحت المراقبة والتتبع الأمني لأكثر من شهرين، حيث تم التنصت على هواتفهم، بأوامر صادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء بعد ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها.
كما جرت عملية التقاط مكالمات المتهمين وفق ما ينص عليه الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية، واستبقتها مجموعة من الأبحاث السرية والتتبع، سيما التنصت على المكالمات الواردة أو الصادرة من هواتف المصحة المشتبه فيهم، والتي أدت مضامينها إلى تحديد دائرة المشتبه فيهم الرئيسيين وطريقة عملهم وكذا الاتفاقات التي دارت بينهم.
وتفاجأ المغاربة يوم السبت 2 أبريل الماضي بخبر إلقاء القبض على جراح تجميل شهير بتهم جنائية أخطرها الاتجار في البشر والنصب والاحتيال، ليتضح بعد ذلك أن المشتبه به هو “طبيب الفقراء” الحسن التازي وزوجته وشقيقه، إضافة إلى 5 أشخاص آخرين يعملون بمصحته الشهيرة.
وحسب بيان أمني حينها فإن التهم التي توجه لشبكة “(التازي)، هي “جناية الإتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية، النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض”.
صدمة جمهور الشبكات الاجتماعية كانت كبيرة، فالفضيحة الشنيعة التي لم يكن يتصور حدوثها، حتى أشد المشككين، في ما يقوم به “طبيب الفقراء” من أعمال في إعادة البسمة لأفواه الفقراء ضحايا حوادث السير والاعتداءات الإجرامية.
وبالرغم من محاولة إنكار بعض المشتبه فيهم الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، والمتجلية أساسا في استغلال الضعف والحاجة، إلا أن مواجهتهم بمضامين مكالماتهم دفعتهم إلى التراجع والاعتراف، سيما بالنسبة إلى زوجة الطبيب التي حاولت نفي تخصيصها نسبة من الأموال المتوصل بها من قبل المحسنين لفائدة المشتبه فيها المكلفة بالبحث عن المتبرعين ذوي النية الحسنة، إذ عدلت عن إنكارها وأقرت بأنها كانت تخصص لها نسبة 10% في البداية قبل أن ترفعها إلى 20.%
كما اعترف آخرون أن “تضخيم” الفواتير كان يتم عبر إدخال مجموعة من الأدوية والزيادة في عدد ليال المبيت، وهو ما أكدته الخبرات المنجزة حول الفواتير، إضافة إلى استخلاص المستحقات مرتين، الأولى عن طريق تغطية التكاليف من قبل المحسنين، والثانية بواسطة التعويضات التي ترد على المصحة من قبل شركات التأمين الصحي.
الجدير بالذكر أن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء سبق أن رفضت ملتمس متابعة التازي في حالة سراح، والذي تقدم به دفاعه، وكان ممثل النيابة العامة، قد رفض بشدة مطالب الدفاع بتمتيعه بالسراح المؤقت، متشبثا بكون التهم المنسوبة إليه خطيرة تستوجب متابعته في حالة اعتقال.
ويواجه التازي العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.
وبحسب الفصل 4-448 من القانون الجنائي، فإن التازي قد يعاقب في حالة إدانته من طرف القضاء بجريمة الإتجار بالبشر من 20 إلى 30 سنة، وغرامة من 200 ألف إلى مليونين درهم، في حالة ارتكاب الجريمة ضد قاصر دون 18 سنة، أو ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو مرضه أو إعاقته.